كشف يونس إدريسي قيطوني، المدير العام للضرائب، خلال ندوة نظمتها مجموعة “إيكوميديا“، عن أرقام صادمة تخص سوق الفواتير المزورة، والتي تمثل تهديدًا خطيرًا للاقتصاد الوطني، متسببة في خسائر ضخمة لخزينة الدولة.
300 ألف شركة وهمية و60 مليار درهم في مهب التلاعبات
أكد قيطوني أن انتشار الفواتير المزورة لم يعد مجرد خلل إداري، بل أصبح آفة اقتصادية تتطلب تعبئة جماعية لمواجهتها.
وأوضح أن 300 ألف شركة غير نشطة متورطة في هذه التجارة السوداء، ما يرفع إجمالي قيمة الفواتير الوهمية إلى 60 مليار درهم.
شركات مهيكلة تحت المجهر ومسؤولية جماعية للتصدي
لم تعد المسؤولية مقتصرة على إدارة الضرائب وحدها، إذ دعا قيطوني أرباب الشركات المهيكلة إلى تعزيز الرقابة الداخلية، من خلال التحقق من الوضعية الضريبية لمورديهم عبر شهادات إبراء الذمة، كإجراء ضروري للحد من التهرب الضريبي وتقليص الأنشطة غير القانونية.
إجراءات مالية حازمة وسدّ ثغرات التهرب الضريبي
ضمن خطط الدولة لمواجهة الظاهرة، أدرجت قوانين المالية 2023 و2024 تدابير أكثر صرامة، أبرزها:
✅ إقرار مبدأ التضامن في تحصيل الضريبة على القيمة المضافة (TVA)، مما يجعل مديري الشركات مسؤولين بشكل مشترك عن أداء الضرائب غير المسددة.
✅ إلزام الموردين بتقديم شهادة التزام ضريبي، وإلا سيتم اقتطاع الضريبة على القيمة المضافة من المنبع.
✅ تخويل المديرية العامة للضرائب إحالة ملفات الفواتير المزورة مباشرة إلى وكيل الملك، دون الحاجة إلى المرور عبر لجنة المخالفات الضريبية.
10 مليارات درهم إضافية ونظام فوترة رقمية لتعزيز الشفافية
أسفرت هذه الإجراءات عن نتائج إيجابية، حيث سجلت موارد الدولة من الضريبة على القيمة المضافة زيادة قدرها 10 مليارات درهم، وهو ما يعكس فعالية الإصلاحات.
كما أعلن قيطوني عن إطلاق نظام الفوترة الرقمية، الذي ستطوره شركة مغربية ناشئة “ستار توب“، ليكون سلاحًا جديدًا ضد التلاعبات المحاسبية وتعزيز الشفافية المالية.
نحو اقتصاد أكثر نزاهة وثقة
تمثل هذه الخطوات جزءًا من استراتيجية وطنية متكاملة لاستئصال الفساد الضريبي وتعزيز مناخ الأعمال.
فهل تكون هذه الإجراءات كافية لكبح نزيف الفواتير الوهمية، أم أن محترفي التهرب الضريبي سيبحثون عن ثغرات جديدة؟
