إعداد: سهيل القاضي
منذ 13 غشت 2017، ظل م ك ي، حارس أمن خاص، يؤدي عمله بإخلاص وانضباط، مستعيناً بكلبه، في إطار عقود سنوية متتالية مع إحدى أكبر شركات الأمن الخاصة العالمية، التي يوجد مقرها في لندن ولها فروع في المغرب.
لكن هذه المسيرة المهنية توقفت فجأة يوم 26 يوليوز 2025، حين وجد نفسه خارج العمل، في ما يصفه بـ”الطرد التعسفي”، بعد سنوات من الضغط والاستفزاز المستمر من بعض المسؤولين.
م ك ي يكشف عن ممارسات صادمة داخل الشركة، من بينها فرض مبالغ مالية على الراغبين في العمل تصل إلى 1500 درهم، وأحياناً 300 درهم حسب الموقع، إضافة إلى حرمان المستخدمين الجدد من التغطية الصحية في سنتهم الأولى، رغم اقتطاع مستحقاتها منذ البداية. “هذا أشبه بالاتجار بالبشر”، يقول بلهجة حازمة.
محاولات التسوية الودية لم تنجح. فبعد سفره من طنجة إلى الدار البيضاء على نفقته الخاصة (800 درهم)، اصطدم بمزيد من التعنت. وعندما طالب بحقوقه، فوجئ بوقف أجره عن شهر يوليوز، ومحاولة إلزامه على تقديم استقالته مقابل صرف جزء من مستحقاته، لا يتجاوز 1700 درهم. لكنه رفض التوقيع أو التنازل عن أي حق يضمنه له القانون.
القضية، المسجلة تحت عقد عمل رقم 126131، لم تعد مجرد نزاع شخصي، بل صارت مرآة لواقع يعيشه آلاف عمال الأمن الخاص في المغرب، حيث تتكرر هذه الممارسات في مدن كطنجة، الدار البيضاء، مراكش وفاس.
ملف يطرق باب الرأي العام، ويطرح سؤالاً ملحّاً: إلى متى ستبقى حقوق هؤلاء العمال رهينة ممارسات تستوجب تدخلاً عاجلاً من الجهات المسؤولة؟
