بقلم توفيق كريم
وزارة الداخلية تفعّل دورية جديدة
بدأت وزارة الداخلية في إخطار سائقي سيارات الأجرة المتعاقدين مع أصحاب مأذونيات متوفين بإلغاء تلك المأذونيات، ما يعني سحب المركبات بعد ستة أشهر من الإشعار. جاء القرار استنادًا إلى الدورية رقم 750، التي وجهها وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، وهو ما أثار جدلًا واسعًا بين المهنيين.
إجراءات مؤقتة تثير القلق
تمنح الدورية الولاة والعمال صلاحية إصدار قرارات عاملية مؤقتة تتيح للسائقين الاستمرار في استغلال المركبات لمدة أقصاها ستة أشهر، بانتظار معالجة طلبات تحويل الرخص. غير أن السائقين اعتبروا هذا الإجراء غير كافٍ، نظرًا لتزامنه مع استمرار التزاماتهم المالية المتعلقة بسداد ديون السيارات، التي لا يحق لهم بيعها بحكم حصولهم على دعم الدولة لاقتنائها.
قصص إنسانية خلف القرار
العربي معجوز، سائق مهني من تمارة، وجد نفسه أمام معضلة كبرى بعد تلقيه إشعارًا بإلغاء مأذونيته. وأكد أن القرار أوقف مصدر رزقه الوحيد، في وقت لا يزال يدفع أقساطًا شهرية تتجاوز 3000 درهم. ناشد معجوز الجهات المسؤولة منحه مهلة إضافية لتسوية ديونه، مؤكدًا التزامه بإرجاع الرخصة بمجرد الانتهاء من التزاماته.
انتقادات نقابية ومطالب بديلة
محمد النويني، الكاتب العام للكونفدرالية العامة لسائقي سيارات الأجرة بالرباط، وصف الدورية الجديدة بأنها تراجع واضح عن مكتسبات الدورية رقم 444. وطالب بتحويل المأذونيات إلى السائقين المهنيين في حال وفاة أصحابها دون ذوي حقوق، لكونهم الأحق بها والأكثر معرفة بتحديات القطاع.
أزمة مستمرة بلا حلول واضحة
يشير النويني إلى أن القرار يفاقم من معاناة السائقين الذين يواجهون التزامات مالية ثقيلة، في ظل غياب حوار جاد بين النقابات والوزارة. ومع غلق باب النقاش، تبدو مخاوف السائقين بشأن مستقبلهم المهني في تزايد مستمر، وسط غياب أي حلول عملية لتخفيف الأعباء عنهم.