خطوة لتعزيز العدالة الاجتماعية
تقدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بمقترح قانون لتعديل المادة 62 من مدونة الشغل، في إطار جهوده لتعزيز الحماية القانونية للأجراء ومكافحة الطرد التعسفي.
المقترح يسعى إلى سد الثغرات القانونية والتنظيمية التي كشفت عنها الممارسة اليومية، خاصة في ما يتعلق بمسطرة الاستماع التي تمثل الضمانة الأهم قبل اتخاذ قرار الفصل.
نحو مسطرة استماع محكمة
يرتكز المقترح على تنظيم أكثر دقة لمسطرة الاستماع، باعتبارها حجر الزاوية في حماية حقوق الأجراء.
كما يهدف إلى التصدي لأي استغلال قد يمارسه بعض المشغلين، من خلال ضمانات إجرائية واضحة تعزز الإنصاف في العلاقة الشغلية.
مراجعة المادة 62
تنص المادة الحالية على ضرورة عقد جلسة استماع مع الأجير بحضور مندوب الأجراء أو ممثل نقابي، مع تحرير محضر يوقعه الطرفان. ومع ذلك، كشفت الممارسات العملية عن وجود فجوات قانونية تُضعف فعالية هذه الضمانة وتفتح المجال للتجاوزات.
ما الجديد في التعديلات؟
- استدعاء واضح المعالم: يحدد المقترح بيانات إلزامية للاستدعاء، مثل طبيعة الخطأ المنسوب، الغرض من الجلسة، وتفاصيل تاريخها ومكانها، مع تذكير الأجير بحقه في الاستعانة بممثل نقابي.
- توثيق إلزامي: يقترح النص تحرير محضر شامل لجلسة الاستماع بحضور شهود، مع تسليم نسخة للأجير لضمان الشفافية.
- تحكيم مفتش الشغل: ينص المقترح على تدخل مفتش الشغل كطرف محايد عند تعثر المسطرة، مما يضمن احترام الحقوق والإجراءات.
- بدائل في غياب النقابة: يفتح النص المجال أمام وكلاء خاصين لتمثيل الأجير في حالة غياب التمثيل النقابي.
حلول للإشكاليات العملية
يتصدى المقترح للإشكاليات التي عرقلت التطبيق العملي للمادة 62، مثل عدم وضوح الاستدعاء وتفاصيله، وغياب التمثيل النقابي في العديد من المقاولات.
كما يزيل اللبس عن الفقرة الأخيرة من المادة التي قد تُفهم كإشارة إلى عدم إلزامية المسطرة أو تدخل مفتش الشغل.
نحو عدالة شغلية متوازنة
بتقديم هذا المقترح، يؤكد الفريق الاشتراكي على أهمية تحقيق عدالة شغلية متوازنة، تحفظ حقوق الأجراء وتحفز بيئة عمل أكثر إنصافاً واستقراراً.