تشهد مناطق وسط المغرب شللًا في نقل البضائع والمنتجات الفلاحية والدواجن نتيجة استمرار إضراب أصحاب الشاحنات، مما تسبب في صعوبة إيصال المنتجات إلى الأسواق الكبرى.
وأكد مهنيون في قطاعات الفلاحة وتربية الدواجن أنهم اضطروا إلى خفض أسعار الجملة في محاولة لتصريف منتجاتهم، إلا أن تعطل النقل زاد من تعقيد الوضع.
تأثير مباشر على الاقتصاد
اعترف عادل الضحوكي، النائب الأول لرئيس الجامعة المغربية للنقل عبر الموانئ والطرق، بأن الإضراب أثر بشكل كبير على الحركة الاقتصادية في البلاد.
وقال في تصريح “إضرابنا ناجح بكل المقاييس، فقد أثر على قطاع نقل البضائع بالموانئ والطرق. لكننا نؤكد أنه سلمي، ونرفض أي مساس بأمن الوطن، مع احترامنا لحق العمل لمن يرغب في تشغيل شاحنته.”
مطالب المهنيين وشروط إنهاء الإضراب
أكد الضحوكي أن الإضراب سيظل مستمرًا حتى تتم الاستجابة لكافة مطالب مهنيي النقل من طرف الحكومة، مشيرًا إلى أن المفاوضات مع وزارة النقل وصلت إلى طريق مسدود. وأضاف:
“رفضنا الحوار مع ممثلي الوزارة يوم الأربعاء، ونطالب بمناقشة مطالبنا مباشرة مع رئيس الحكومة. نريد تفعيل نظام الغازوال المهني بأسعار تفضيلية على غرار ما يُطبق في قطاع الصيد البحري.”
أبرز المطالب
تشمل مطالب مهنيي النقل:
- إلغاء نظام منحة التجديد واستبداله بمنحة التكسير، مع تقديم 140 ألف درهم كتعويض لمن يتخلى عن شاحنته القديمة لاقتناء أخرى جديدة.
- تخفيض الضريبة على العربات من 7500 درهم إلى 4000 درهم.
- تحسين ظروف العمل من خلال تخصيص محطة خاصة بالشاحنات داخل ميناء الدار البيضاء، وتطبيق نظام العمل المتواصل بالموانئ كما هو معمول به دوليًا.
- توفير مرافق استراحة مجهزة للسائقين المهنيين داخل الموانئ، تتضمن تجهيزات للنظافة والراحة.
أفق الأزمة
يواصل المهنيون الضغط من أجل تحقيق مطالبهم، فيما يترقب السوق المغربي حلولًا للخروج من هذه الأزمة التي تهدد استقرار العرض والطلب على مختلف المنتجات الأساسية.