صرخة من قلب الجماعات الترابية: موظفون يناشدون الملك التدخل لإنصافهم من التهميش
في رسالة مؤثرة ومباشرة، وجهت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية نداءً عاجلاً إلى الملك محمد السادس، مستغيثة من “تهميش طويل الأمد وتجاهل لمطالب مشروعة” من قبل الحكومة ووزارة الداخلية.
الجمعية، التي تمثل شريحة واسعة من موظفي الإدارة الترابية، تطالب بتدخل ملكي لإنصاف هذه الفئة التي تعتبر “العمود الفقري” للتنمية المحلية.
“حوار جاد” مطلب أساسي.. وتحفيز الموظفين “ضرورة وطنية“
طالبت الجمعية الملك بإصدار تعليماته السامية للحكومة من أجل فتح حوار جاد ومسؤول مع موظفي الجماعات الترابية، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين أوضاعهم المادية والمهنية.
وشددت الرسالة على أن هؤلاء الموظفين يقومون بدور محوري في خدمة الصالح العام، وأن تحفيزهم ليس مجرد مطلب فئوي، بل “ضرورة وطنية للحفاظ على استمرارية عجلة التنمية المحلية”.
“جنود مجهولون” في خدمة التنمية الترابية.. وتجاهل مستمر
أوضحت الجمعية أن موظفي الجماعات الترابية يتحملون مسؤوليات جسيمة في مجالات حيوية مثل التخطيط والتعمير، والخدمات الاجتماعية، والمالية، وإدارة الموارد المحلية، وتشجيع الاستثمار.
ومع ذلك، أكدت الجمعية أن هذه الفئة تواجه “تهميشًا وإقصاءً ممنهجًا”، في حين استفادت قطاعات أخرى من تحسينات وظروف عمل أفضل، مما يخلق شعورًا بالإحباط وعدم الإنصاف.
اتفاقيات “حبر على ورق”.. ومطالب مهملة
ذكّرت الجمعية بأن وزارة الداخلية وقعت بروتوكول اتفاق في عام 2019 مع الهيئات النقابية لموظفي الجماعات الترابية، ينص على مأسسة الحوار القطاعي وعقد لقاءات دورية.
إلا أن الاتفاق، بحسب الجمعية، بقي “مجرد حبر على ورق”، حيث لم يُترجم إلى خطوات عملية على أرض الواقع، مع استمرار التأجيل غير المبرر للجلسات، مما يزيد من حالة الاحتقان.
الجهوية المتقدمة.. مشروع طموح يحتاج إلى “جنوده المنسيين“
استحضرت الجمعية مشروع الجهوية المتقدمة الذي أطلقه الملك محمد السادس كأحد الركائز الأساسية لتعزيز التنمية المستدامة والعدالة المجالية.
وأكدت أن موظفي الجماعات الترابية هم “الجنود المنسيون” الذين يعملون بصمت لتجسيد هذا المشروع الطموح على أرض الواقع، ولكنهم يحتاجون إلى الدعم والتحفيز لتحقيق النجاح المنشود.
رسالة واضحة للقيادة.. إنصاف الموظفين ضرورة وطنية
اختتمت الجمعية رسالتها بتأكيد أن موظفي الجماعات الترابية بحاجة إلى إنصاف يعكس مبادئ دستور المملكة القائم على العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
ودعت إلى ضرورة تحسين أوضاعهم، تقديرًا لدورهم الأساسي في تحقيق التنمية المحلية وتنفيذ رؤية المغرب الطموحة، مؤكدة أن تجاهل هذه المطالب قد يعيق مسيرة التنمية ويؤثر سلبًا على الخدمات المقدمة للمواطنين.