المغرب يستعد لـ”الساعة الإضافية”.. جدل التوقيت الصيفي يعود للواجهة!
مع انتهاء نفحات شهر رمضان المبارك، يستعد المغرب للعودة إلى العمل بالتوقيت الصيفي “GMT+1″، وذلك بإضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية، اعتبارًا من الساعة الثانية صباحًا من يوم الأحد 6 أبريل 2025.
هذا الإجراء الروتيني يأتي تطبيقًا للمادة الثانية من المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 26 أكتوبر 2018، بالإضافة إلى قرار رئيس الحكومة رقم 3.10.24 الذي يحدد مواعيد تغيير التوقيت الرسمي.
رمضان يُعيد المغرب إلى “توقيت غرينتش”.. وعودة مرتقبة للساعة الصيفية
وكما جرت العادة سنويًا، تم تأخير الساعة القانونية إلى توقيت غرينتش خلال شهر رمضان، وذلك لتوفير مزيد من الراحة والملاءمة للمواطنين خلال أوقات الصلاة والصيام.
وقد بدأ العمل بهذا التغيير المؤقت في 23 فبراير 2025، قبل أن تعود المملكة إلى التوقيت الصيفي “GMT+1” بعد انقضاء الشهر الفضيل.
“الساعة المشؤومة”.. جدل التوقيت الصيفي يتجدد واستياء يتصاعد
ومع كل تغيير في الساعة القانونية، يعود الجدل المحتدم بين المغاربة حول تأثير هذا الإجراء على حياتهم اليومية.
ويصف البعض التوقيت الصيفي بـ”الساعة غير القانونية”، لما يسببه من إرباك واضطراب في الروتين اليومي، خاصةً بالنسبة للتلاميذ الذين يضطرون لمغادرة منازلهم في ساعات مبكرة وسط الظلام قبل شروق الشمس، مما يثير مخاوف بشأن سلامتهم وتركيزهم الدراسي.
مطالبات بإعادة النظر.. هل يُنصف القرار الجديد تطلعات المغاربة؟
هذه القضية المتجددة أثارت مطالبات متكررة من قبل شرائح واسعة من المجتمع لإعادة تقييم شاملة لجدوى التوقيت الصيفي، خاصةً في ظل الآثار السلبية التي يتحدث عنها الكثيرون.
ومع استمرار هذا النقاش العميق، يبقى السؤال الأكثر إلحاحًا هو: هل يمكن اتخاذ قرار نهائي يراعي بشكل أفضل التوازن بين الاحتياجات اليومية للمواطنين والتزامات المملكة في سياق عالمي متصل؟
وهل ستستجيب الحكومة لهذه الأصوات المتصاعدة التي تنادي بتغيير هذا التوقيت الذي يعتبره الكثيرون “غير مريح” و”غير عملي”؟