“حرب الشوارع” تُهدد قطاع النقل.. نقابة سيارات الأجرة تُحذر من “فوضى العنف” وتُطالب بـ”حوار عاجل” لتنظيم القطاع!
في ظل تصاعد وتيرة التوترات بين سائقي سيارات الأجرة والعاملين في النقل عبر التطبيقات الذكية، أطلقت النقابة الديمقراطية للنقل – قطاع سيارات الأجرة، تحذيرًا شديد اللهجة للسائقين، دعت فيه إلى عدم الانجرار وراء الدعوات التحريضية التي تُؤجج الصراع بين الطرفين، وأكدت أن العنف ليس حلاً للمشاكل القائمة.
“اعتداءات وحشية” تُشعل فتيل الأزمة.. و”فوضى الشوارع” تُهدد سمعة القطاع:
يأتي هذا التحذير بعد سلسلة من الاعتداءات الوحشية التي ارتكبها بعض سائقي سيارات الأجرة في مدن رئيسية، حيث تحوّلت المنافسة إلى أعمال عنف ومشادات خطيرة.
وتُشير النقابة إلى أن بعض الأطراف تستغل هذه التوترات لدفع السائقين إلى ارتكاب ممارسات غير قانونية، مثل اعتراض سيارات التطبيقات وعرقلة عملها.
“ضحايا أبرياء” و”عواقب وخيمة”.. السائقون يدفعون ثمن “فوضى التحريض“:
أوضحت النقابة أن المحرضين على هذه التصرفات لا يتحملون العواقب القانونية، بينما يدفع السائقون المتورطون الثمن باهظًا، سواء من خلال الملاحقات القضائية أو التداعيات القانونية التي طالت بالفعل عددًا من السائقين في مدن مثل الدار البيضاء والرباط.
“دعوة للتهدئة” و”حوار مسؤول”.. النقابة تُطالب بـ”إطار قانوني” يُنظم العلاقة:
دعت النقابة إلى ضبط النفس والالتزام بالقانون، وحثت السائقين على البحث عن حلول مشروعة لمشاكل القطاع من خلال الحوار مع الجهات المعنية، بدلاً من تصعيد المواجهات التي تُسيء إلى سمعة المهنة.
كما أكدت على الحاجة الماسة إلى وضع إطار قانوني شامل يُنظم العلاقة بين سائقي الأجرة والعاملين عبر التطبيقات الذكية.
“حادث الدار البيضاء”.. جرس إنذار يُدق ناقوس الخطر:
كان حادث الاعتداء على سائق تطبيق ذكي كان يُقل دبلوماسيًا روسيًا وزوجته في الدار البيضاء بمثابة جرس إنذار يُدق ناقوس الخطر، حيث تحوّل الحادث إلى مشادة عنيفة انتهت باحتجاز الدبلوماسي وزوجته تحت التهديد، مما استدعى تدخل السفارة الروسية وفتح تحقيق أدى إلى اعتقال أحد السائقين المعتدين.
“مستقبل القطاع”.. رهن بـ”التفاهم والتشاور“:
تُؤكد النقابة أن مستقبل القطاع رهن بالتفاهم والتشاور بين الطرفين، حيث يمكنهما إيجاد أرضية مشتركة تحمي حقوقهما وتُعزز مناخ العمل.
وتعزيز هذه الشراكة سيُساهم في دعم القطاع وحماية العاملين من المخاطر القانونية والأزمات الأمنية.