في “ظل سماء” ملبدة بغيوم “الحرب التجارية” بين واشنطن وبكين، ينزف برميل النفط الخام “نزيفًا حادًا” ليلامس عتبة الـ 63 دولارًا، مُحدثًا “هزة” في أسواق الطاقة العالمية، انعكست “تراجعًا طفيفًا” في أسعار الغازوال والبنزين بالمغرب، حيث استقر متوسط سعر الغازوال عند 5.20 درهم للتر، والبنزين عند 4.90 درهم للتر خلال النصف الأول من أبريل.
حسابات ما قبل التحرير تُفضح واقع الأسعار: فارق صادم’ يُثير تساؤلات حارقة حول ارتباط السوق المحلي بالعالمي!
بـ”منطق الأرقام” الذي كان سائدًا قبل “قرار التحرير المشؤوم” لأسعار المحروقات في نهاية 2015، كان من المفترض ألا يتجاوز الثمن الأقصى للغازوال 9.41 درهم، والبنزين 10.87 درهم.
لكن “صدمة الواقع” تكشف أن الأسعار المُطبقة في محطات التوزيع لا تزال “تحلق بعيدًا” عن هذه المستويات، مُطلقة العنان لـ”تساؤلات مُلحة” حول مدى “ارتباطها الحقيقي” بتقلبات السوق العالمية.
“‘تحرير الأسعار’.. ‘خطأ قاتل’ يُثقل كاهل ‘المواطن’ و’الاقتصاد'”: ‘مُبررات واهية’ و’معاناة مُستمرة’ و’دعوات مُتجددة’ لـ’طي الصفحة‘!”
يرى مراقبون بـ”عين ناقدة” أن قرار “تحرير أسعار المحروقات”، الذي اتخذته حكومة بنكيران آنذاك، كان “زلّة اقتصادية” بكل المقاييس، حيث “فضحت” الأحداث زيف المبررات التي “لُفّقت” لتبرير هذا القرار.
واليوم، يدفع المواطنون “ثمنًا باهظًا” لأسعار “ملتهبة” لا تتناسب مع “قدرتهم الشرائية المتآكلة”، بينما يئن الاقتصاد الوطني تحت وطأة “تداعيات سلبية” لهذا الوضع.
“‘هيجان البحر’.. ‘ذريعة جديدة’ لـ’استمرار الغلاء’؟ أم ‘جشع القطاع’ يُعمي البصيرة عن ‘معاناة الوطن’؟“
في “ظل تقلبات الطقس” التي أدت إلى “تعطيل مؤقت” للواردات و”تهديد” المخزونات الوطنية من المواد البترولية والغاز، يبرز “تساؤل مُقلق”: هل سيُستغل هذا الوضع كـ”ورقة ضغط” لتبرير استمرار “الارتفاع الجنوني” للأسعار؟ أم أن “لوبي المحروقات” يُركز فقط على “تعظيم الأرباح” دون أدنى اكتراث بـ”تأثير ذلك المدمر” على المواطنين و”الاقتصاد الوطني الهش”؟
“‘إصلاح جذري’.. ‘صرخة’ تُزلزل ‘عرش المحروقات'”: ‘إلغاء التحرير’ و’إحياء سامير’ و’تخفيف الضرائب’ و’وكالة تقنين’.. ‘خارطة طريق’ نحو ‘العدالة’ و’الاستقرار‘!”
تتجدد “الصرخات المطالبة” بـ”إلغاء فوري” لـ”قانون التحرير الكارثي”، واستئناف تكرير البترول في “العملاق المُحتضر” شركة سامير، وتخفيف “العبء الضريبي” على المحروقات.
كما تُرفع الأصوات بـ”قوة” لسحب ملف المحروقات من “براثن” مجلس المنافسة وتأسيس وكالة وطنية لتقنين الطاقات، بهدف تحقيق “توازن عادل” يخدم مصالح المواطنين و”ينعش” الاقتصاد الوطني.
هذا النقاش “المُحتدم” يعكس “الحاجة المُلحة” لإعادة النظر بـ”عين فاحصة” في السياسات المتعلقة بـ”شريان الحياة” – المحروقات – لضمان “عدالة الأسعار” و”تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي” في البلاد.