أعلن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، عن تسجيل تراجع ملحوظ في تكلفة أداء مناسك الحج للمؤطرين خلال موسم 1446هـ، حيث تم تحديد التكلفة في حدود 63.770 درهمًا، بانخفاض قدره 3.595 درهمًا مقارنة بالموسم الماضي.
تفاصيل التكاليف.. وسعر صرف تفضيلي يسهم في التخفيض
التوفيق أوضح، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 17 يونيو 2025، أن الكلفة تم احتسابها وفقًا لمعايير دقيقة تشمل:
- النقل
- الإقامة بمكة والمدينة
- التغذية والخدمات اللوجستية
- رسوم التأمين والتأشيرة
- ضريبة القيمة المضافة (15%) المفروضة من الجانب السعودي
وأشار إلى أن الوزارة استفادت من سعر صرف تفضيلي قدره 2.618 درهم للريال السعودي، بتنسيق مع بنك المغرب، ما ساهم في خفض الكلفة النهائية.
“لسنا جهة رقابة على وكالات الأسفار“
في معرض حديثه، شدد الوزير على أن وزارة الأوقاف ليست مسؤولة عن مراقبة وكالات الأسفار الخاصة، التي تخضع لاختصاص وزارة السياحة، داعيًا المواطنين إلى التبليغ عن أي تجاوزات أو ممارسات غير قانونية عبر القنوات الرسمية المتاحة.
شكاوى من ارتفاع أسعار وكالات الأسفار.. أين الشفافية؟
من جهته، وجّه يوسف أيدي، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، انتقادات شديدة للارتفاع الصاروخي في أسعار وكالات الأسفار، مؤكدًا أن كلفة العرض نفسه ارتفعت من 10 ملايين سنتيم سنة 2023 إلى 25 مليون سنتيم سنة 2025، دون مبررات واضحة.
اتهامات بالاحتكار والتلاعب.. والحجاج يدفعون الثمن
أيدي اعتبر أن هناك ممارسات تكرّس الريع وتضرب المنافسة، مشيرًا إلى أن بعض الحجاج يُجبرون على التعامل مع شركتين فقط ضمن قائمة الوكالات المعتمدة بـ”بطاقات المجاملة”. كما تحدث عن خروقات خطيرة تشمل التعامل النقدي غير الموثّق وغياب الفواتير، في تجاهل تام للقوانين.
الحج ليس سلعة.. دعوات لتدخل عاجل من وزارة الأوقاف
وفي ختام مداخلته، أكد أيدي أنه “لا يُعقل أن يُترك المضاربون يفسدون على المغاربة شعائرهم الدينية وشؤونهم الدنيوية“، مطالبًا وزارة الأوقاف بـتحمل مسؤوليتها المعنوية تجاه الحجاج، عبر مراقبة السوق والتصدي للاحتكار والزيادات غير المبررة.