بقلم توفيق كريم
قرار حاسم من قبة البرلمان
في ردٍّ صارم على سؤال برلماني (5 يوليوز 2025)، أعلن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أنّ استخدام السيارات الخاصة في خدمات النقل المأجور عبر التطبيقات الذكية، من دون ترخيص، يُعدّ مخالفةً صريحة تُواجَه بعقوبات رادعة.
عقوباتٌ لا هوادة فيها
استند الوزير إلى الظهير الشريف 1.63.260 والقانون 52.05، موضّحًا أنّ العقوبات تشمل:
- توقيف السائق فور ضبط المخالفة
- حجز المركبة إلى حين تسوية الوضعية القانونية
حملات أمنية تستبق التصعيد
الداخلية أطلقت حملات تفتيش مكثّفة تستهدف السائقين غير المرخّصين، خصوصًا أولئك الذين يعتمدون التطبيقات الذكية، مع تدخّل فوري لفضّ أي احتكاك مع سائقي الأجرة التقليديين.
خريطة طريق لإصلاح القطاع
لفتيت كشف عن تدابير تنظيمية جديدة:
- حصر استغلال رخص الأجرة على الحاصلين على رخصة الثقة وبطاقة السائق المهني.
- إنشاء سجلات محلية لتقييد السائقين المؤهَّلين.
- منع أي شخص طبيعي من استغلال أكثر من رخصة واحدة.
تشريع رقمي أم حماية مكتسبات؟
الإجراءات الحكومية تهدف إلى تهدئة الصراع وحماية حقوق الركّاب والعاملين على حدّ سواء.
غير أنّ السؤال يبقى مفتوحًا: هل يملك المشرّع جرأة تحديث القوانين لاستيعاب اقتصاد المنصّات، أم سيظلّ المشهد رهين شدٍّ وجذبٍ بين القديم والجديد؟