لعبت الزيادات المتتالية لأسعار المحروقات بالمغرب، دورا هاما في ارتفاع الأرباح الصافية للشركات المستغلة للسوق المغربية و على رأسهم شركة إفريقيا المملوكة لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، و شركة توتال إينيرجيز المغرب، حيث أعلنت الأخيرة عن تحقيق أرباح تقدر بأكثر من 400 مليون درهم في النصف الأول من عام 2024، أي ما يعادل أربعة أضعاف أرباحها في نفس الفترة من العام الماضي، التي بلغت نحو 100 مليون درهم.
ويأتي الرقم المعلن عنه، بعد أقل من عام على تفادي الشركة غرامة مالية كبيرة من مجلس المنافسة من خلال إجراءات “التصالح”.
كما سجل فرع الشركة الفرنسية في المغرب، الذي يحتل المركز الثالث في مجال تخزين وتوزيع المحروقات بالمملكة بعد “أفريقيا” و”فيفو إينيرجي”، صافي ربح اجتماعي بلغ 402 مليون درهم، مقارنة بـ136 مليون درهم في العام السابق.
كما ارتفعت الأرباح المجمعة إلى 402 مليون درهم بدلاً من 96 مليون درهم المسجلة في يونيو 2023.
وتعزى هذه النتائج إلى زيادة المبيعات بعد رفع الأسعار في المغرب رغم انخفاضها في السوق العالمية، بالإضافة إلى توسيع شبكة توزيع الشركة، التي تضم حتى يونيو 2024، 393 محطة في جميع أنحاء المغرب.
وتحتكر “توتال” بالتعاون مع “أفريقيا” المملوكة لأخنوش”، و”شيل” التابعة لشركة “فيفو إينيرجي”، معظم محطات توزيع المحروقات في البلاد.
وقد كانت الشركة أيضًا من بين تلك التي حققت أرباحًا غير قانونية وفقًا لتأكيدات مجلس المنافسة.
ففي 23 نوفمبر 2023، فرض المجلس غرامة قدرها 1.84 مليار درهم على تسع شركات تعمل في توزيع المحروقات في المغرب كجزء من تسوية تصالحية، نتيجة لممارسات تُعتبر منافسة لقواعد السوق.
ومع ذلك، كانت الشركة، بجانب “أفريقيا” و”شيل”، تواجه غرامة أكبر تمثل 9% من رقم معاملاتها، وفقًا لمذكرة وصلت الديوان الملكي في 23 يوليوز 2020 بشأن “التواطؤات المحتملة لشركات المحروقات”.
كما تعد “توتال إينيرجيز” واحدة من الشركات التي تم تناولها في تقرير اللجنة البرلمانية الاستطلاعية الذي يغطي الفترة بين بداية 2016 وماي 2018، حول أرباح موزعي المحروقات بعد تطبيق قرار تحرير أسعارها في عام 2015، حيث أشارت التحقيقات إلى تحقيقها أرباحًا إضافية غير مبررة تقدر بـ17 مليار درهم
