في تطور بارز ضمن ملفات الفساد العقاري، أصدرت المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، اليوم الثلاثاء، أحكامًا حبسية في واحدة من أخطر قضايا التزوير والاستيلاء على الأراضي السلالية، تورط فيها برلمانيون وموظفون عموميون، يتزعمهم البرلماني السابق والقيادي البارز بحزب الاتحاد الدستوري، إدريس الراضي.
4 سنوات لإدريس الراضي و3 لشقيقه.. أحكام ثقيلة في ملف الأراضي السلالية
قضت المحكمة بإدانة إدريس الراضي بأربع سنوات حبسا نافذا، فيما نال شقيقه كريم الراضي ثلاث سنوات حبسا نافذا، بعد متابعتهما بتهم تتعلق بـتزوير وثائق والتصرف غير القانوني في عقارات سلالية، على خلفية شكاية رسمية رفعها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت إلى النيابة العامة.
عقوبات بالسجن لنُواب وموظفين متورطين
لم تقتصر الإدانة على آل الراضي، بل طالت أيضًا نائبين سلاليين حُكم عليهما بسنتين حبسا نافذا لكل واحد منهما، إضافة إلى موظفين اثنين بقسم الشؤون القروية بعمالة سيدي سليمان نالا سنة ونصف حبسا نافذا.
83 هكتارا محور الملف.. ومصالح الداخلية تدخل على الخط
تعود تفاصيل القضية إلى شكاية رسمية من وزارة الداخلية، أحيلت على رئاسة النيابة العامة، بشأن تزوير تصاريح للاستيلاء على 83 هكتارًا من الأراضي السلالية الواقعة بمنطقة أولاد حنون، جماعة القصيبية، إقليم سيدي سليمان.
وقد تم فتح تحقيق قضائي موسع أطاح بـ10 متهمين في هذه الشبكة، من بينهم مسؤولون منتخبون وموظفون إداريون.
تهم ثقيلة: انتحال صفات وتزوير وثائق واستعمال بيانات كاذبة
وُجهت إلى إدريس الراضي تهم خطيرة تتعلق بـ:
- صنع عن علم وثائق تتضمن بيانات غير صحيحة
- استعمال وثائق مزورة
- التوصل بشواهد إدارية عبر الكذب وانتحال الصفات
وهي أفعال يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي بموجب الفصول 360 و361 و366، والتي تتراوح عقوباتها بين 6 أشهر و3 سنوات حبسا نافذا، مع العلم أن القضية لم تسقط بالتقادم.
شقيقه متورط بشهادة الوثائق المزورة… والبقية في قفص الاتهام
أما كريم الراضي، فقد وُجهت إليه تهم المشاركة في التزوير واستعمال وثائق غير قانونية، إضافة إلى الإدلاء ببيانات كاذبة للحصول على وثائق رسمية، بينما يواجه باقي المتهمين تهما مختلفة أبرزها:
- صنع واستعمال وثائق مزورة
- منح وثائق لأشخاص يعلمون بعدم أحقيتهم بها
ملف يُعيد فتح النقاش حول حماية الأراضي الجماعية من مافيات العقار
القضية أعادت إلى الواجهة ملف الأراضي السلالية بالمغرب، وما يشهده من خروقات ممنهجة وتواطؤات متعددة الأطراف، وسط دعوات لتشديد الرقابة وتفعيل المتابعة القضائية لكل من يعبث بحقوق الجماعات السلالية.
