تحوّلت مدينة مراكش، المعروفة تاريخيًا بسحرها السياحي، إلى مركز جذب عالمي جديد لرؤوس الأموال الأجنبية، خصوصًا في سوق العقار، حيث يتسابق مستثمرون من أوروبا وأمريكا الشمالية لشراء العقارات، غير مبالين بارتفاع الأسعار أو ندرة العرض.
عقار مراكش.. من “بيت عطلة” إلى مشروع استثماري متكامل
التحول في سلوك المستثمر الأجنبي صار لافتًا؛ فبعد أن كان يكتفي بشقة لقضاء العطل، أصبح يُطلق مشاريع متكاملة تضم مطاعم ونوادي رياضية ودور ضيافة. هذا التطور ينعش الاقتصاد المحلي، لكنه يطرح إشكالات قانونية، في ظل غياب إطار تنظيمي واضح لهذا النوع من الأنشطة.
الرهان الدولي: من كأس العالم إلى غزو السوق العقارية
الدينامية العقارية تسارعت مع توالي الإعلانات الدولية الكبرى، أبرزها ترشيح المغرب المشترك لاستضافة مونديال 2030، ما منح المدينة إشعاعًا عالميًا عزز ثقة المستثمرين. وتشير التقديرات إلى أن أكثر من نصف عمليات الشراء الأخيرة نفذها أجانب، على رأسهم فرنسيون وأميركيون.
نيويورك تايمز تُزكّي.. ومراكش تُغري الأميركيين
في تقرير حديث، اعتبرت صحيفة نيويورك تايمز أن مراكش تمثّل فرصة ذهبية للمستثمر الأميركي، بفعل انخفاض أسعار العقارات مقارنة بالسوق الأمريكية، وتوافر فرص التحويل إلى وحدات سياحية مربحة. هذا الإقبال الأميركي المتزايد يعكس بُعدًا استثماريًا يتجاوز السياحة التقليدية.
السكّان المحليون يدفعون الثمن.. وأزمة سكن تلوح في الأفق
رغم هذه الطفرة، السكان المحليون يواجهون أزمة متفاقمة، خاصة الشباب الباحثين عن سكن بأسعار منطقية. ويحذر الخبير السياحي زوبير بوحوت من أن استمرار هذا النسق من دون تنظيم قد يعمق الفجوة الطبقية، ويحوّل المدينة إلى فضاء نخبوي مغلق أمام أبنائها.
غياب قانوني ومخاوف من المضاربة
في ظل ضعف الإطار القانوني المنظم، يظل المجال مفتوحًا أمام المضاربات واحتكار السوق من طرف لوبيات الاستثمار العقاري، مما يُقلص فرص الفاعلين المحليين في اقتناص نصيبهم من هذا القطاع المربح.
بين الانفتاح والاستقرار.. مراكش تبحث عن معادلة التوازن
اليوم، تقف مراكش أمام مفترق طرق بين الانفتاح الاقتصادي ومخاطر الاختلال الاجتماعي. ما تقتضيه اللحظة هو يقظة تشريعية عاجلة، وسياسات عمرانية عادلة تحمي المدينة من فقدان توازنها بين جاذبيتها العالمية وحق أبنائها في السكن والعيش الكريم.
