أكدت الحكومة المغربية أن ملف إصلاح منظومة التقاعد يُعد من الأوراش الوطنية الكبرى التي لا تحتمل أي مزايدات سياسية أو حسابات ضيقة، باعتباره موضوعًا استراتيجيًا يهم ملايين المغاربة ومستقبل الأجيال القادمة.
اتفاق مع النقابات.. والصيغة قيد التفعيل
كشفت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، يوم الإثنين 16 يونيو 2025، أن الحكومة توصلت إلى توافق مع المركزيات النقابية خلال جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، حول الصيغة الأنسب للشروع في إصلاح عادل ومستدام لنظام التقاعد.
أول اجتماع للجنة الوطنية للتقاعد برئاسة أخنوش
الوزيرة أعلنت أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، سيترأس قريبًا أول اجتماع للجنة الوطنية المكلفة بالتقاعد، في خطوة عملية تعكس التزام الحكومة بتنزيل الاتفاقات وتحويلها إلى إصلاحات ملموسة، بعيدًا عن منطق التسويف.
الملف يحتاج لنقاش وهدوء.. والقرارات لن تُتخذ بشكل متسرّع
وشددت نادية فتاح على أن إصلاح منظومة التقاعد يتطلب نقاشًا عميقًا وواسعًا ومشاركة جميع الأطراف، مؤكدة أن اللجنة الوطنية ستعقبها اجتماعات تقنية معمقة تهدف إلى بلورة عرض متوازن يحقق تطلعات المتقاعدين ويضمن استدامة الصناديق.
الحكومة تراهن على التوافق.. والمتقاعدون ينتظرون
تُراهن الحكومة على منطق التوافق والشراكة مع النقابات لضمان انتقال هادئ نحو إصلاح شامل، بينما تنتظر فئة المتقاعدين خطوات عملية تنعكس مباشرة على وضعهم المعيشي وسط غلاء المعيشة وتراجع القدرة الشرائية.
