شهد المكتب الوطني للمطارات طفرة مالية لافتة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، إذ قفز رقم معاملاته من 3,3 مليارات درهم سنة 2021 إلى 5,4 مليارات درهم سنة 2024، وفق ما كشف عنه وزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح أثناء تقديم مشروع الميزانية الفرعية للوزارة أمام مجلس النواب.
ويعكس هذا الارتفاع، حسب الوزير، تحسناً جوهرياً في مردودية المكتب وفعالية أكبر في تدبير أنشطته، بعدما بلغت نتيجة الاستغلال 1,9 مليار درهم، والقدرة على التمويل الذاتي 1,2 مليار درهم، بزيادة تناهز 8 في المئة.
كما ارتفع رقم المعاملات السنوي بأكثر من 14 في المئة مقارنة بـ2023، وهو ما يؤشر على استمرار الدينامية بعد مرحلة التعافي من الجائحة، وتحول المطارات المغربية إلى واجهات جذب اقتصادي وسياحي متكاملة.
السكك الحديدية على السكة الصحيحة
وفي موازاة ذلك، يسجّل المكتب الوطني للسكك الحديدية مساراً تصاعدياً هو الآخر، بعدما تجاوز رقم معاملاته 4,7 مليارات درهم سنة 2024، مقابل 3,63 مليارات درهم سنة 2021، مع توقعات بتخطي 5 مليارات درهم سنة 2025.
الوزير أشار إلى أن هذا الأداء يأتي ثمرة الإقبال المتزايد على خدمات النقل السككي وتوسع الشبكة الوطنية، فضلاً عن التحسينات المستمرة في جودة الخدمات التي جعلت من القطار وسيلة مفضلة لشرائح واسعة من المسافرين.
النقل واللوجيستيك.. دينامية تتجدد
أما الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك، فقد واصلت تعزيز موقعها في سوق تنافسي سريع التطور، بتحقيق رقم معاملات بلغ 712,1 مليون درهم، بزيادة تفوق 5 في المئة مقارنة مع العام الماضي.
ويعكس هذا الأداء – بحسب الوزير – تحولاً نوعياً في إدارة الموارد وتنوع الخدمات، سواء في النقل أو في سلاسل الإمداد اللوجيستي، ما يجعلها فاعلاً محورياً في دعم الاقتصاد الوطني.
برلمان منقسم بين الإشادة والتنبيه
خلال مناقشة مشروع الميزانية، نوّه نواب الأغلبية بالمؤشرات الإيجابية معتبرين أنها تجسد رؤية استراتيجية متماسكة لتأهيل قطاع النقل واللوجيستيك استعداداً للتظاهرات الكبرى التي ستحتضنها المملكة، وعلى رأسها كأس إفريقيا للأمم وكأس العالم.
في المقابل، حذّر نواب المعارضة من محدودية الموارد المرصودة للقطاع، واعتبروا أن الميزانية المخصصة للسكك الحديدية دون الطموحات الوطنية، داعين إلى معالجة إشكاليات النقل غير المنظم بالعالم القروي، وتطوير أدوات تقييم أداء برامج السلامة الطرقية.
بين الطموح والتحدي.. مستقبل النقل المغربي على المحك
بين المؤشرات المالية القوية والتحديات البنيوية القائمة، يتأكد أن قطاع النقل واللوجيستيك يشكّل العمود الفقري للإقلاع الاقتصادي الوطني.
ومع اقتراب المغرب من احتضان أبرز التظاهرات القارية والعالمية، تراهن الحكومة على تحويل هذه الدينامية إلى قفزة نوعية في التنافسية والاستدامة، في أفق 2026، حيث يتحول النقل المغربي من مجرد مرفق خدمي إلى رافعة استراتيجية للتنمية والتحديث الشامل.
