الناتج الداخلي يتراجع
سجل الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعًا بـ 5,7% فقط، مقابل 8,7% في السنة الماضية، ما يعكس تباطؤًا واضحًا في دينامية الاقتصاد الوطني.
التضخم تحت السيطرة… لكن النمو يتباطأ
المستوى العام للأسعار انخفض إلى 1,7% بدل 3,7%، في وقت تراجع فيه معدل النمو الاقتصادي إلى 4% مقابل 5% في 2024.
الفلاحة تنتعش… والقطاعات الأخرى تنهار
النشاط الفلاحي ارتفع بنسبة 4,7% بعد أن كان قد سجل انخفاضًا بـ 5,1%، بينما الأنشطة غير الفلاحية تراجعت إلى 3,8% بدل 5,7%.
- البناء والأشغال العمومية: 5,6% بدل 6,8%
- الصناعات الاستخراجية: 5,2% بدل 14%
- الصناعة التحويلية: 2,6% بدل 6,6%
الخدمات تحت الضغط
القطاع الثالثي عرف تباطؤًا إلى 4,2% بدل 5%، مع انهيار في:
- الفنادق والمطاعم: 7,4% بدل 12,3%
- النقل والتخزين: 3,5% بدل 7,5%
- التجارة: 3,2% بدل 4,7%
- الإعلام والاتصال: 1,5% بدل 2,2%
الطلب الداخلي يقود النمو
رغم التباطؤ، الطلب الداخلي ارتفع بـ 7,6% بدل 5,9%، مساهماً بـ 8,3 نقطة في النمو الاقتصادي، فيما الاستهلاك النهائي للأسر ارتفع بـ 3,9% بدل 3%.
المبادلات الخارجية… نزيف قاتل
الواردات ارتفعت بـ 15,3% مقابل 11,1%، لتسجل مساهمة سلبية بـ 7,7 نقطة، بينما الصادرات تباطأت إلى 8,2% بدل 10,1%. النتيجة: مساهمة خارجية سلبية بـ 4,3 نقطة مقابل 1,5 نقطة فقط في 2024.
