وهبي في مواجهة الأبناك: الأداء النقدي داخل المحاكم يعيد سؤال رقمنة العدالة إلى الواجهة

رقمنة العدالة.. انتقادات وهبي للأبناك أمام البرلمان

بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل، عبّر الوزير عن استيائه من استمرار بعض المؤسسات البنكية في اعتماد الأداء النقدي داخل المحاكم، رغم المبادرات التي طرحتها الوزارة للانتقال إلى وسائل أكثر أماناً وشفافية.

وأشار إلى الإشكالات التي يطرحها نقل مبالغ مالية كبيرة من طرف موظفي صناديق المحاكم، وما يرتبط بذلك من مسؤوليات ومخاطر أمنية وتدبيرية لا تنسجم مع طموح تحديث الإدارة القضائية.

أكثر من خلاف تقني حول طرق الأداء

لا تختزل هذه التصريحات في خلاف تقني حول كيفية أداء المستحقات، بل تكشف إشكالية أعمق تتعلق بمدى استعداد المؤسسات المالية لمواكبة التحولات التي تعرفها الإدارة القضائية.

ويزداد هذا السؤال إلحاحاً بالنظر إلى أن الأبناك نفسها تتوفر على إمكانات تقنية ومعلوماتية متقدمة، تجعل انخراطها في الأداء الرقمي منسجماً مع طبيعة نشاطها.

تداول الملايين نقداً.. سؤال الحكامة

يطرح وجود مبالغ مالية مهمة داخل مسارات المعاملات القضائية أسئلة جوهرية حول شروط الحماية والتوثيق والمراقبة والتتبع، فالمرفق القضائي مؤسسة دستورية ومرفق عمومي يستوجب أعلى درجات التنظيم والشفافية.

ومن هنا تبرز ضرورة حلول رقمية متكاملة تسمح بتوثيق العمليات المالية وتقليص المخاطر، مع ضمان حقوق المرتفقين وعدم تحميلهم أعباء إضافية.

رسائل تصعيدية وحدود المسؤولية المؤسساتية

لم يخف وزير العدل استياءه من محدودية تجاوب عدد من المؤسسات البنكية مع مقترحات الوزارة، ملوّحاً بإمكانية اتخاذ موقف تصعيدي بشأن مرور الملفات المرتبطة بها داخل المحاكم إذا استمر عدم التجاوب.

ويفتح هذا الموقف نقاشاً حول الوسائل القانونية الكفيلة بتفعيل الإصلاح، مع احترام استقلال القضاء وضمان استمرارية المرفق القضائي، إذ المطلوب تعاون مؤسساتي جاد لا مواجهة تنعكس على المواطن.

«إذ المطلوب تعاون مؤسساتي جاد لا مواجهة تنعكس على المواطن.»

رقمنة العدالة ورش يتجاوز الأداء البنكي

لا يتوقف تحديث منظومة العدالة عند تغيير طرق الأداء، بل يشمل إعادة بناء أساليب العمل الإداري والقضائي، وتطوير البنيات الرقمية، وحماية المعطيات والوثائق.

وتبرز في هذا السياق مشاريع رقمنة الأرشيف القضائي وتطوير المنصات الإلكترونية وتسهيل تتبع الملفات وإجراءات التنفيذ، وهي أوراش يقتضي نجاحها تنسيقاً بين وزارة العدل والمؤسسات القضائية والمهن القانونية والقطاع البنكي.

المواطن في قلب معادلة الإصلاح

تقاس قيمة التحول الرقمي بمدى انعكاسه على حياة المواطن، الذي ينتظر مساطر واضحة وخدمات سريعة وتكاليف معقولة وضمانات تحمي حقوقه.

لذلك ينبغي أن تكون الرقمنة وسيلة لتبسيط الإجراءات وتكريس المساواة، لا سبباً جديداً للإقصاء الرقمي أمام الفئات التي لا تتوفر على الوسائل التقنية اللازمة.

رقمنة العدالة مسؤولية مشتركة

يعيد هذا النقاش التأكيد على أن تحديث الدولة يحتاج إلى إرادة مشتركة وانخراط فعلي لجميع الفاعلين، فالأبناك مدعوة إلى مواكبة التحول الرقمي للمرفق القضائي، ووزارة العدل مطالبة بتطوير آليات قانونية وتقنية واضحة، فيما تظل حماية حقوق المتقاضين وشفافية المعاملات وصيانة المال العام ثوابت توجه كل إصلاح.