قائد جاقمة بإقليم برشيد.. إعفاء وإحالة على المجلس التأديبي على خلفية ملف البناء العشوائي

قائد جاقمة يتوصل بالقرار التأديبي

حسب المعطيات المنشورة، توصل المعني بالأمر بالقرار التأديبي بعد ظهر يوم الخميس الماضي، في إطار المساطر الإدارية الجاري بها العمل.

وجرى تكليف يوسف احمامن، قائد قيادة أولاد زيان، بتدبير الشؤون الإدارية لقيادة جاقمة بشكل مؤقت إلى جانب مهامه الحالية، في انتظار تعيين مسؤول جديد.

البناء العشوائي في صلب التقارير الإدارية

تفيد المعطيات التي أوردتها «الصباح» نقلاً عن مصادرها بأن القرار جاء في سياق تقارير تناولت وضعية مراقبة التعمير، وما أثير بشأن تنامي البناء غير القانوني واختلالات مرتبطة بتدبير المجال الترابي.

ويعيد هذا التطور إلى الواجهة ملف البناء العشوائي داخل جماعتي جاقمة والمباركيين، حيث تتزايد المطالب بإخضاع عمليات البناء والتوسع العمراني لمراقبة قانونية وإدارية صارمة.

خلفية سابقة.. لجنة تفتيش مركزية سنة 2024

لم يكن ملف التعمير بجاقمة وليد اللحظة، إذ سبق لجريدة «هسبريس» أن نشرت بتاريخ 5 شتنبر 2024 خبراً عن حلول لجنة مركزية تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بمقر القيادة، للتحقيق في اختلالات مرتبطة بانتشار البناء العشوائي والمستودعات غير القانونية.

وحسب الصحيفة آنذاك، طلبت اللجنة الاطلاع على سجلات ومحاضر مراقبة أوراش البناء والتراخيص وزجر مخالفات التعمير.

انتظارات الساكنة بعد قرار الإعفاء

لا ينبغي أن يكون إعفاء مسؤول ترابي مجرد إجراء إداري معزول، بل مناسبة لإعادة تقييم آليات المراقبة والتتبع داخل المجال الترابي للقيادة.

فالرهان الحقيقي يتجاوز تغيير المسؤولين إلى معالجة الاختلالات من جذورها، فيما تنتظر الساكنة انتظام الخدمات الإدارية، وتسريع معالجة ملفات المواطنين، والتصدي للبناء غير القانوني.

المساءلة واحترام قرينة البراءة

في انتظار ما ستسفر عنه المسطرة التأديبية وأي توضيحات رسمية إضافية، يظل من الضروري التمييز بين قرار الإعفاء من المهام وبين ثبوت المسؤولية النهائية.

فالمحاسبة المؤسساتية لا تكتمل إلا بالتحقيق الموضوعي واحترام حقوق المعنيين، وتحديد المسؤوليات على أساس الوقائع والأدلة بعيداً عن الأحكام المسبقة.

ملف قائد جاقمة وربط المسؤولية بالمحاسبة

تعيد مستجدات قيادة جاقمة التأكيد على أن تدبير الشأن الترابي مسؤولية مؤسساتية كبرى، وتبقى الأنظار موجهة إلى الخطوات المقبلة لوزارة الداخلية والسلطات الإقليمية ببرشيد لاستكمال المساطر وضمان انتقال إداري مسؤول يعيد الثقة في آليات المراقبة.