إنها واقعة تتجاوز حدود خلاف عابر داخل حجرة الدراسة، لتضع أمام الرأي العام قضية جوهرية تتعلق بحرمة المؤسسة التعليمية والرسالة النبيلة التي تضطلع بها المدرسة في بناء الإنسان وتربية الأجيال.
العنف المدرسي.. كتاب يتحول إلى قضية رأي عام
وفق المعطيات التي تداولتها التغطيات الإعلامية، تعود الواقعة إلى تلميذة تتابع دراستها بالمستوى السادس ابتدائي بمدينة بني ملال، حيث ارتبط الخلاف بعدم توفرها على أحد الكتب المدرسية.
وحسب رواية أسرتها، فإن البحث عن الكتاب استمر لأكثر من عشرين يوما دون التمكن من العثور عليه، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول مدى مراعاة الظروف التي قد تواجهها الأسر في توفير المقررات الدراسية لأبنائها.
وقد أثارت تصريحات التلميذة وظهورها في مقطع مصور وهي تروي ما تعرضت له اهتماما واسعا، باعتبار أن الطفل داخل المدرسة ينبغي أن يجد فضاء آمنا للتعلم والتكوين، لا أن يعيش الخوف أو الإهانة.
تدخل تربوي وإجراءات إدارية
وعلى إثر تداول القضية، جرى الحديث عن تدخل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة، وإيفاد لجنة مختصة للوقوف على ملابسات الواقعة والاستماع إلى الأطراف المعنية.
كما أفادت التغطيات الإعلامية باتخاذ إجراء توقيف الأستاذ المعني احترازيا وإحالته على المسطرة التأديبية، في انتظار استكمال البحث الإداري وتحديد المسؤوليات.
وتناقلت وسائل إعلام لاحقا أخبارا عن عقد جلسة صلح بحضور التلميذة ووالديها وممثلين عن جمعية آباء وأولياء أمور التلاميذ.
غير أن الصلح الاجتماعي لا ينبغي أن يحجب ضرورة استجلاء الحقيقة كاملة، ولا أن يحول دون استخلاص الدروس التربوية والمؤسساتية من هذه الواقعة.
المدرسة فضاء للعلم والأمان وليست ساحة للعنف
إن المؤسسة التعليمية ليست مجرد جدران وأقسام وسبورات، بل هي فضاء لبناء الشخصية وغرس قيم المواطنة والاحترام والانضباط والتسامح.
والأستاذ يحتل مكانة اعتبارية رفيعة داخل المجتمع باعتباره مربيا وصانعا للأجيال وحارسا للقيم التربوية والإنسانية، ومن هذه المكانة تنبع مسؤولية مضاعفة في التعامل مع الأطفال بمختلف ظروفهم الاجتماعية والمادية والنفسية.
فالتلميذ الذي لا يتوفر على كتاب مدرسي يحتاج إلى المساعدة والتوجيه والاحتواء والبحث عن الحلول الممكنة، وليس إلى أي سلوك قد يمس بكرامته أو سلامته الجسدية والنفسية.
«فالتلميذ الذي لا يتوفر على كتاب مدرسي يحتاج إلى المساعدة والتوجيه والاحتواء والبحث عن الحلول الممكنة، وليس إلى أي سلوك قد يمس بكرامته أو سلامته الجسدية والنفسية.»
كما أن معالجة هذه القضية تستوجب عدم إصدار أحكام مسبقة في حق أي طرف قبل استكمال المساطر القانونية والإدارية وضمان حقوق الجميع.
العنف المدرسي.. أسئلة تنتظر أجوبة واضحة
تفرض هذه الواقعة فتح نقاش مسؤول حول عدد من القضايا الأساسية:
- من المسؤول عن ضمان توفر الكتب المدرسية لجميع المتعلمين؟
- هل تتوفر المؤسسات التعليمية على آليات واضحة للتعامل مع الحالات الاجتماعية الصعبة؟
- ما التدابير التي تتخذها الإدارات التربوية لحماية التلاميذ من كل أشكال العنف؟
- وهل ستتم مواكبة التلميذة نفسيا وتربويا لضمان استمرارها في مسارها الدراسي في ظروف طبيعية وآمنة؟
إن حماية الطفولة ليست مسؤولية الأسرة وحدها، بل هي مسؤولية مشتركة تتقاسمها المدرسة والإدارة التربوية والأسرة ومختلف المؤسسات المعنية.
رسالة إلى الأسرة التعليمية
إننا ونحن نتناول هذه القضية، لا نستهدف هيئة التدريس ولا نقلل من التضحيات الكبيرة التي يقدمها نساء ورجال التعليم في سبيل خدمة المدرسة المغربية.
بل نؤكد أن كرامة الأستاذ من كرامة المدرسة، وكرامة التلميذ من كرامة المجتمع، وأن العلاقة بينهما يجب أن تقوم على الاحترام المتبادل والمسؤولية التربوية والإنسانية.
فالمدرسة التي تحمي أبناءها وتحتضن ظروفهم وتفتح أمامهم أبواب المعرفة، هي المدرسة التي تستحق ثقة الأسر وتقدير المجتمع.
من العنف المدرسي إلى مدرسة آمنة ومنصفة
إن صرخة تلميذة واحدة ينبغي أن تكون مناسبة لمراجعة كل ما يمكن أن يهدد سلامة أطفالنا داخل المؤسسات التعليمية.
فلا يجوز أن يصبح الكتاب المدرسي سببا في معاناة طفل، ولا أن تتحول الصعوبات الاجتماعية إلى عبء نفسي على المتعلمين.
إن بناء مغرب المستقبل يبدأ من مدرسة آمنة وعادلة ومنصفة، ومنظومة تربوية تجعل مصلحة الطفل فوق كل اعتبار.
فالطفولة أمانة في أعناق الجميع، والكرامة الإنسانية لا تقبل المساومة، والمدرسة الحقيقية هي التي تفتح أبواب العلم أمام أبنائها وتحميهم وتمنحهم الأمل في مستقبل أفضل.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!
أضف تعليقاً