المجلس الوطني للصحافة يحدد أجلاً لتحيين المعطيات
أوضحت اللجنة أن هذه الخطوة تأتي تبعاً لمخرجات اجتماعها المنعقد يوم الأربعاء 4 نونبر 2026، وفي إطار ممارسة اختصاصاتها المنصوص عليها في القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس، وكذا مقتضيات نظامه الداخلي، ولا سيما المادة 31 منه.
ويمكن للمؤسسات المعنية إيداع ملفاتها مباشرة بمقر المجلس، أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني: entreprises@cnp.press.ma
الوثائق المطلوبة في الملف القانوني
حدد البلاغ ست وثائق يتعين أن يتضمنها ملف كل مؤسسة صحافية:
1. نسخة مصادق عليها من القانون الأساسي للشركة؛
2. نسخة من تصريح إصدار المنبر الإعلامي التابع للشركة؛
3. نسخة حديثة من السجل التجاري؛
4. شهادة حديثة تثبت الوضعية الجبائية للشركة؛
5. شهادة حديثة تثبت الوضعية القانونية المتعلقة بأداء واجبات الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛
6. قائمة الصحافيين العاملين بالمؤسسة والحاصلين على بطاقة الصحافة المهنية لسنة 2025.
اختصاصات اللجنة بموجب المادة 31
تتولى لجنة المؤسسة الصحافية وتأهيل القطاع دراسة القضايا الهيكلية والاقتصادية والإدارية والقانونية والمالية والمهنية المرتبطة بواقع المقاولات الصحفية ومستقبلها والإكراهات التي تواجهها، إلى جانب تتبع الدعم العمومي الموجه إليها.
كما تهتم بالموارد البشرية داخل المقاولات، وتقترح مشاريع للحماية الاجتماعية لفائدة المهنيين، وتعمل على تحسين أوضاعهم المهنية والمادية بتعاون مع الهيئات الممثلة للصحافيين والناشرين.
خاتمة: المجلس الوطني للصحافة نحو قاعدة معطيات مضبوطة
تندرج هذه المبادرة ضمن الأدوار الاقتراحية والاستشارية للمجلس، إذ تُعد اللجنة تصورات لتجاوز معضلات الاستثمار في القطاع وفتح آفاق لتنميته، ترفعها إلى المجلس عبر رئيسه للتداول فيها والترافع بشأنها لدى السلطات العمومية. ويبقى توفر معطيات محينة ودقيقة حول المؤسسات الصحافية شرطاً أساسياً لبناء سياسات عمومية ناجعة لفائدة القطاع.
«ويبقى توفر معطيات محينة ودقيقة حول المؤسسات الصحافية شرطاً أساسياً لبناء سياسات عمومية ناجعة لفائدة القطاع.»
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!
أضف تعليقاً