تسقيف أسعار المحروقات.. الحكومة تغلق الباب نهائياً وتستبعد العودة إلى دعم المقاصة

تسقيف أسعار المحروقات يعني العودة إلى المقاصة

أوضح بلفقيه، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن التسقيف يعني مباشرة العودة إلى صندوق المقاصة، الذي تبلغ كلفته 70 مليار درهم.

في المقابل، تبلغ الكلفة الإجمالية لورش حماية القدرة الشرائية ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 حوالي 62 مليار درهم.

وشدد المسؤول الحكومي على أن هذا الخيار يؤثر بشكل مباشر على مداخيل الدولة الضرورية للاستجابة لحاجيات الخزينة.

القدرة الشرائية في صدارة الأولويات

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الحكومة اتخذت إجراءات آنية على مختلف المستويات، وأنها تضع الحفاظ على القدرة الشرائية للمغاربة في مقدمة أولوياتها.

كما أشار إلى أن أسعار البترول على المستوى الدولي تعرف انخفاضاً، وهو ما سينعكس إيجاباً على السوق الوطنية، مؤكداً أن الحكومة تتحمل مسؤوليتها في هذا الإطار.

«مؤكداً أن الحكومة تتحمل مسؤوليتها في هذا الإطار.»

المخزون الاستراتيجي ورهان السيادة الوطنية

وبخصوص المخزون الاستراتيجي، قال بلفقيه إنه حاضر بقوة في التصور الاستراتيجي للدولة، ضمن توجه عام يقوده جلالة الملك محمد السادس نحو تعزيز السيادة الوطنية في أبعادها المختلفة.

وذكّر بإطلاق أول منصة جهوية كبرى لمخزون الاحتياطات الأولية في 7 ماي 2025، مضيفاً أن تسمية «وزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية» تعكس محوراً أساسياً في البرنامج الحكومي، يشمل الأمن الطاقي والغذائي والمائي والرقمي.

ملف أسعار المحروقات بين الكلفة والقدرة الشرائية

يحسم موقف الحكومة الجدل حول تسقيف أسعار المحروقات في المرحلة الحالية، مراهناً على انخفاض الأسعار الدولية وعلى إجراءات حماية القدرة الشرائية، في انتظار أن يلمس المستهلك المغربي أثر ذلك فعلياً في محطات الوقود.