هل تحمي الحكومة ثروتنا البحرية أم تغض الطرف عن مجزرة "سفينة الوالي"؟

إعداد : منير بناني

في تطور يثير الكثير من الجدل، عادت سفينة الصيد المعروفة باسم "سفينة الوالي" إلى الإبحار، بعد أسابيع فقط من ارتكابها مجزرة بيئية في عرض البحر، حين أبادت مئات الأطنان من سمك "الكوربين"، أحد الأنواع البحرية الحساسة ذات القيمة البيئية والاقتصادية. صمت رسمي يثير الشكوك ورغم حجم الكارثة التي هزّت الرأي العام وأثارت غضب المهنيين والناشطين البيئيين، لم تُصدر وزارة الصيد البحري أي بلاغ رسمي يوضح مسار التحقيق أو الإجراءات المتخذة في حق السفينة ومالكيها. غياب التوضيح الرسمي فتح الباب أمام تساؤلات عن جدية التعاطي مع واحدة من أسوأ الفضائح البيئية في السنوات الأخيرة. العمال كبش فداء الأغرب أن الشركة المالكة للسفينة، بدل الاعتراف بالمسؤولية، لجأت إلى طرد طاقم البحارة والمقابلين، في خطوة اعتبرها مراقبون "مناورة اجتماعية" لإبعاد الأنظار عن الجريمة الأصلية. هذه الخطوة فُسرت كتكتيك للضغط على وزارة الصيد، عبر استغلال هشاشة الوضع الاجتماعي للعمال المطرودين. ورقة التشغيل في مواجهة العدالة البيئية تحليل الموقف يكشف عن محاولة ممنهجة لاستخدام ورقة "التشغيل" كسلاح تفاوضي: خلق تعاطف شعبي مع الشركة، والضغط على السلطات لتليين موقفها أو حتى طي الملف دون عقاب. وهو سيناريو يثير مخاوف من أن تتحول قضية بيئية كبرى إلى مجرد نزاع اجتماعي عابر. الرأي العام لم ينسَ الصور الصادمة لأسماك "الكوربين" الملقاة في البحر لا تزال حاضرة في ذاكرة المغاربة. الرأي العام ينتظر أجوبة صريحة ومحاسبة شفافة تضمن حماية الثروة البحرية وصون كرامة البحار، بدل ترك الملف رهينًا للمناورات والمساومات.