كاسبريس: توفيق كريم
اشتراكات مهنيي الطاكسي.. القانون يتحدث بلغة الإلزام
في ردها على مراسلة المستشار البرلماني خليهن الكرش، وضعت مديرية الانخراط والتسجيل وتدبير الحسابات بـالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي النقاط على الحروف:
الاشتراكات المتعلقة بالتغطية الصحية الإجبارية ليست خياراً، بل التزام قانوني صريح.استناداً إلى المادة 12 من القانون 98.15، فإن أي تأخر في الأداء يترتب عنه توقيف الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
الرسالة واضحة: الحق في العلاج مرتبط بواجب الأداء.
غرامات محدودة.. لكن الدين لا يسقط
الصندوق أوضح أن التأخير يفضي إلى زيادة بنسبة 1% عن كل شهر، في حدود سقف اشتراك شهر واحد عن كل سنة، وفق المادة 27 من القانون ذاته.
من الناحية التقنية، تصف المؤسسة هذه الغرامات بـ”المحدودة”، لكنها تظل مؤشراً على منطق صارم: الزمن هنا محسوب، وكل تأخير يُكلف.الأهم أن الاشتراكات غير المؤداة تُعتبر ديوناً عمومية، تخضع لمساطر الاستخلاص الجبري، ولا يمكن إسقاطها أو إعفاؤها إلا بنص قانوني صريح ينشر في الجريدة الرسمية.
بين الصرامة والتيسير.. هامش محدود للمناورة
في محاولة لامتصاص الاحتقان، أشار الصندوق إلى توفير وسائل أداء متعددة لفائدة العمال غير الأجراء، من بينهم مهنيّو وسائقو سيارات الأجرة:
الاقتطاع البنكي التلقائي، الأداء الإلكتروني، ومكاتب القرب.كما كشف عن إمكانية إعفاء من زيادات التأخير وصوائر المتابعة، استناداً إلى القانون 02.24 المعدل للظهير الشريف 1.72.184، شريطة تسوية المديونية والتواصل مع المصالح المحلية أو الجهوية.
هنا يظهر هامش إداري للمرونة، لكنه مشروط بإرادة الأداء.
تقاطع مع الضرائب.. وتوزيع للاختصاص
بخصوص الإشكالات المرتبطة بالضريبة المهنية الموحدة، أحال الصندوق الملف إلى المديرية العامة للضرائب، باعتبارها الجهة المختصة بتدبير هذا النظام واستخلاص الواجبات التكميلية لفائدة الصندوق.
هذا التقاطع بين الاجتماعي والجبائي يعكس تعقيد وضعية مهنيي الطاكسي، العالقين بين واجبات ضريبية وصحية في سياق اقتصادي هش.
معادلة صعبة: الحماية مقابل الالتزام
القضية تتجاوز أرقام الاشتراكات والغرامات.
إنها اختبار لمعادلة دقيقة:
كيف يمكن توسيع قاعدة الحماية الاجتماعية دون إغفال القدرة الفعلية على الأداء؟الدولة ماضية في تعميم التغطية الصحية، لكن نجاح الورش رهين بثقة الفئات المهنية في عدالة النظام، وبقدرته على التوفيق بين الصرامة القانونية والواقع الاجتماعي.
