مع حلول شهر رمضان، شهدت أسعار الفواكه والخضروات واللحوم قفزة ملحوظة، مدفوعة بزيادة الطلب والارتفاع الحاد في الاستهلاك.
لكن الأمر لا يرتبط فقط بالموسمية، إذ ساهمت أزمة الجفاف والاختلالات في سلسلة التوزيع في تأجيج الأزمة، وسط اتهامات متجددة لدور الوسطاء في تضخيم الأسعار.
الوسطاء.. حلقة تُعمّق الأزمة
مرة أخرى، تتجه الأنظار إلى الوسطاء، أو ما يُعرف بـ”الشناقة”، الذين يضغطون على الفلاحين بأسعار متدنية ويعيدون بيع المنتجات بهوامش ربح ضخمة، ما يثقل كاهل المستهلكين.
ورغم وعي السلطات بهذا الدور غير المتوازن، لم تفلح التدابير السابقة في الحد من تأثيرهم، ليظلوا حلقة أساسية في ارتفاع الأسعار.
فجوة الأسعار بين الحقول والأسواق
تشهد الأسعار تفاوتًا صارخًا بين المزارع ونقاط البيع، حيث تمر المنتجات عبر عدة مستويات من المضاربة قبل أن تصل إلى المستهلك النهائي.
وفي كل مرحلة، تضاف زيادات تجعل الأسعار النهائية بعيدة تمامًا عن الكلفة الأصلية، مما يثير تساؤلات حول آليات ضبط السوق.
مكاسب خيالية للوسطاء
كشف رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، في تقريره السنوي لعام 2024، أن بعض الوسطاء يحققون هوامش ربح تصل إلى 50% من قيمة المنتجات الفلاحية، مؤكدًا أن استبعادهم بالكامل أمر صعب، لكن تقليص تأثيرهم ممكن عبر تعزيز آليات البيع المباشر بين المنتجين والمستهلكين.
البيع المباشر.. حل ممكن
دعا رحو إلى إعادة هيكلة مسارات التوزيع وإتاحة البيع المباشر للمزارعين عبر أسواق خاصة أو منصات إلكترونية، وهو ما يمكن أن يقلص التكاليف ويحسن هوامش الربح لصالح المنتجين والمستهلكين معًا.
هل تتحرك السلطات؟
تزايد الضغط على الجهات المعنية لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة لضبط السوق والحد من الممارسات التي تؤدي إلى الارتفاع غير المبرر للأسعار.
فهل نشهد تدخلًا فعّالًا أم يستمر سيناريو الغلاء في استنزاف جيوب المواطنين؟
