رقابة مشددة على الأسعار والجودة
مع اقتراب شهر رمضان، ارتفعت أصوات الجمعية المغربية لحماية المستهلك مطالبةً والي جهة العيون-الساقية الحمراء وعامل إقليم العيون بتشديد الرقابة على الأسواق. الجمعية دعت إلى تفعيل القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، لضمان استقرار الأسعار وحماية صحة المواطنين في فترة تعرف عادةً بارتفاع الطلب على المواد الأساسية.
أسواق تحت ضغط الطلب
المراسلة التي وجهتها الجمعية سلطت الضوء على الحركية الاستثنائية التي تشهدها الأسواق خلال رمضان، حيث يتزايد الإقبال على اللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك ومشتقاتها. هذا الارتفاع في الطلب يفتح الباب أمام ممارسات غير مشروعة، من احتكار إلى رفع غير قانوني للأسعار، وهو ما دفع الجمعية إلى التشديد على ضرورة تكثيف المراقبة الميدانية المفاجئة في الأسواق المركزية، محلات الجملة والتقسيط، ومتاجر بيع الأسماك.
حماية صحة المواطن قبل كل شيء
الجمعية شددت على أن الرقابة لا يجب أن تقتصر على الأسعار فقط، بل تشمل أيضاً جودة السلع، طرق الحفظ والتخزين، وتواريخ الصلاحية. أي مواد فاسدة أو مجهولة المصدر يجب أن تُمنع فوراً من التداول، حمايةً للمستهلك من مخاطر صحية قد تكون كارثية.
تعاون مفتوح مع السلطات
في وثيقة أخرى، عبرت الجمعية عن استعدادها الكامل للتعاون مع السلطات وتقديم مقترحات عملية لدعم جهودها. الهدف واحد: ضبط السوق وتأمين تدفق السلع الأساسية بأسعار عادلة، بما يضمن الاستقرار والطمأنينة لدى السكان ويحول دون استغلال حاجاتهم خلال هذه الفترة الحساسة.
صوت المواطن في قلب المعركة
الجمعية لم تغفل جانباً أساسياً: تسهيل آليات تلقي شكايات المواطنين وتفعيل رقابة سريعة وفعالة. فالمستهلك، الذي يقف في الصفوف الأمامية لهذه المعركة، يحتاج إلى قنوات واضحة وسريعة للدفاع عن حقوقه، وضمان أن صوته يصل إلى الجهات المسؤولة دون تعقيدات.
