شدد رجال الأمن والدرك المراقبة على سيارات الخدمة للتحقق من استعمالها لأغراض مهنية وليست شخصية.
وأفادت مصادر اليومية بأن السلطات أطلقت حملة مراقبة بعد انتشار صور ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي توثق لاستعمال في غير محله لسيارات الدولة، إذ تبرز بعض الصور المتداولة هذه السيارات مركونة في مرائب الشواطئ وفي أيام العطل.
وأكدت المصادر ذاتها أن تعليمات أعطيت لرجال الأمن والدرك من أجل التحقق من أن سيارات الخدمة تستعمل في المهام الإدارية، مشيرة إلى أن هذه المركبات أصبحت تمثل مصدر استنزاف لميزانية الدولة يصل إلى ما لا يقل عن 100 مليار سنتيم سنويا، حسب معطيات للشركة الوطنية للنقل واللوجستيك، المكلفة بتدبير حظيرة سيارات الدولة.
وأوضحت أن تشديد المراقبة على استعمال هذه السيارات يندرج ضمن ترشيد النفقات وتوفير هوامش مالية للميزانية، من أجل تمويل البرامج ذات البعد الاجتماعي.
