في بلاغ شديد اللهجة، أعلن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب رفضه للنهج الاجتماعي الذي تسلكه الحكومة، محذّرًا من أن الأوضاع المعيشية للشغيلة المغربية تعرف “تدهورًا خطيرًا” بفعل غياب رؤية واضحة، وتفاقم الاحتقان الشعبي والنقابي جراء تآكل القدرة الشرائية. وشدد الاتحاد على أن الاستجابة الفورية للمطالب الاجتماعية العادلة هي السبيل الوحيد لضمان الاستقرار والسلم الاجتماعي.
حوار اجتماعي مجمّد ونقابات تحت الضغط
الأمين العام للاتحاد، محمد الزويتن، اعتبر خلال الاجتماع الشهري للمكتب الوطني أن العمل النقابي يتعرض لمحاولات متكررة للتضييق، وسط تجميد شبه كامل لآليات الحوار الاجتماعي. وضعٌ وصفه بـ”المقلق”، يفاقم حدة التوتر ويقوض أسس السلم الاجتماعي.
رفض المساس بالتقاعد ودعوة إلى إصلاح شامل
في الشق الاجتماعي، شدد الاتحاد على رفض أي محاولة للمس بمكتسبات التقاعد التي انتزعتها الشغيلة عبر عقود من النضال، سواء عبر رفع سن الإحالة أو زيادة الاقتطاعات. ودعا بالمقابل إلى تطوير أنظمة التقاعد وتحسين حكامتها بما يحفظ كرامة المتقاعدين، مؤكدا على ضرورة إشراك النقابات في أي إصلاح يخص هذا الملف الحساس.
أجور جامدة وأسعار ملتهبة
البلاغ سجل بحدة التفاوت بين ارتفاع تكاليف المعيشة وجمود الأجور والمعاشات، مطالبًا بسياسة أجرية جديدة تقوم على “السلم المتحرك للأجور” لضمان تحسين دخل الأسر وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني.
اتهامات للشركات والحكومة بتقويض الحريات النقابية
الاتحاد اتهم عددًا من الشركات بـ”الاستهتار بالمفاوضات الجماعية والتراجع عن الحريات العامة”، كما انتقد تجميد الحوارات القطاعية في إدارات ومؤسسات حكومية، داعيًا الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها في احترام قواعد التمثيلية وتشجيع توقيع اتفاقيات جماعية تضمن الاستدامة الاجتماعية.
تقنين المشهد النقابي وإصلاح الانتخابات المهنية
البلاغ جدّد الدعوة إلى تقنين المشهد النقابي عبر إصدار قانون النقابات المنتظر، بما يحدد المسؤوليات والحقوق، مع إصلاح ما وصفه بـ”الخلل القائم” في المنظومة القانونية الخاصة بانتخابات المأجورين. وأكد الاتحاد أن الحكومة فشلت حتى الآن في توفير شروط سلم اجتماعي قائم على الاستجابة للمطالب العادلة.
موقف صريح من غزة والتطبيع
على المستوى الدولي، عبّر الاتحاد عن “قلق بالغ” إزاء الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مثمنًا مشاركة ناشطين مغاربة في “أسطول الصمود العالمي” لكسر الحصار. وجدد استنكاره لما وصفه بـ”سياسة الإبادة الجماعية التي يمارسها الكيان الصهيوني”، مطالبًا بوقفها الفوري، ورفع الحصار، وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة، والتعجيل بمحاكمة المسؤولين عنها أمام العدالة الدولية. كما دعا إلى التراجع عن سياسة التطبيع، والتشبث بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
