الرباط – أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن التحول إلى موانئ من دون كربون يشكل تحديا وأيضا فرصة فريدة لتعزيز دورها كمراكز طاقية ولوجستية من الطراز الرفيع.
وقال السيد بركة خلال ورشة وطنية ختامية لدراسة الجدوى الأولية حول إنتاج وتخزين وتزويد وتصدير المحروقات الخالية من الكربون بالموانئ المغربية، “إنه من الواضح أن التحول إلى الوقود الخالي من الكربون، مثل الأمونياك وإي-ميثانول أو بدائل أخرى سيؤدي إلى إعادة تشكيل الصناعة البحرية، ولجميع الأنظمة اللوجستية العالمية”.
وأفاد بأنه “بالنسبة للمغرب الذي تعد موانئه منصات استراتيجية على الطرق البحرية العالمية، يمثل هذا التطور تحديات وفرصا في الآن ذاته”.
وبحسب الوزير، فإن اختيار أنواع الوقود في المستقبل لن يؤثر فقط على الطريقة التي تزود بها الموانئ السفن، بل سيؤثر على حجم وطبيعة الحركة البحرية التي تمر عبر هذه البنية التحتية.
وأشار إلى أن الموانئ، في ظل تطور الطرق البحرية وإنشاء مراكز إمداد جديدة، يمكن مطالبتها بلعب دور أكثر مركزية، أو على العكس من ذلك، يتعين عليها تكييف استراتيجيتها لتظل قادرة على المنافسة في هذه البيئة الجديدة.
وذكر السيد بركة بأن 96 في المائة من التجارة الخارجية تتم عن طريق البحر، مبرزا أن الدراسة موضوع هذه الورشة، تؤكد أن هذا القطاع يمكن أن يلعب دورا مهما في إزالة الكربون من النقل البحري من خلال دراسة إمكانيات الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة المتأتية من السفن، عن طريق البدائل النظيفة، والتزود بالكهرباء النظيفة، وتحسين تدبير رسو السفن في الموانئ.
من جانبها، شددت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، على أهمية النقل البحري، بما أن الشحن عبره يشكل نحو 70 في المائة من التجارة العالمية.
وتابعت السيدة بنعلي أن هذا الزخم الجديد لإزالة الكربون والتنمية المستدامة في قطاع الموانئ والنقل البحري يعد فرصة للتذكير بالإكراهات التنظيمية والتشريعية على المستوى العالمي.
وذكرت أن “المغرب لديه اليوم عرض الهيدروجين الذي نشتغل عليه، والذي سيحدد في مرحلة ما ما هو وقود المستقبل للقطاع البحري”، مؤكدة قبل كل شيء، على ضرورة تحضير الموانئ والشحن البحري سواء الذي يعبر المغرب أو الذي ينطلق من المملكة.
بدوره، اعتبر المدير الإقليمي للبنك الدولي لمنطقة المغرب العربي ومالطا، أحمدو مصطفى ندياي، أن الهيدروجين يلعب دورا مهما للغاية في التحول الطاقي للمغرب، مسلطا الضوء على الإمكانات الكبيرة لتطوير الهيدروجين الأخضر الذي سيكون له فوائد كبيرة جدا، لاسيما من حيث الاستخدام على المستوى المحلي للمساعدة في إزالة الكربون من النقل البحري الذي يحتل حيزا بارزا في عملية التصدير والاستيراد.
وتهدف هذه الدراسة التي تم إطلاقها في يناير 2024 بشراكة مع مجموعة البنك الدولي والمؤسسة الدولية (روايال هاسكونينغ)، إلى البحث في الخيارات المجالية والتقنية والاقتصادية لإنتاج الطاقات الخضراء التي سيتم استخدامها للتصدير ولتزويد السفن بالوقود الأخضر في الموانئ المغربية.
وتتعلق دراسات الحالة المنجزة قي إطار الدراسة بموانئ طنجةـ المتوسط، والجرف الأصفر، والمحمدية، وميناء بمنطقة طانطان.
وجمعت الورشة، أيضا، أبرز الأطراف المتدخلة، بالإضافة إلى ممثلي التنظيمات العمومية الرئيسية مثل الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن)، ومعهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة (إريزين) و(كلوستر آش 2).
وسيتلو هذه الدراسة اتخاذ إجراءات ملموسة لدعم هذا التحول وتنفيذ خارطة الطريق التي تم وضعها بتعاون مع مختلف الشركاء، خاصة السلطات المينائية. وسيتم وضع استثمارات عامة وخاصة لضمان تنافسية واستدامة الموانئ المغربية في هذا العصر الطاقي الجديد.
يذكر أن هذه المبادرة تجسد رغبة المملكة في الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وفقا للالتزامات التي تم التعهد بها في إطار (مساهمته المحددة وطنيا). وبفضل خبرته في مجال الطاقات المتجددة، يوجد المغرب في أفضل رواق للاستفادة من هذا التحول الطاقي العالمي.
ويمنح هذا الموقع موانئ المملكة دورا مركزيا في السلسلة اللوجستية المستقبلية، مما يسمح لها بأن تصبح مراكز تصدير، لاسيما نحو أوروبا.
