رغم امتلاك المغرب لواجهتين بحريتين وثروة سمكية هائلة، كان من المتوقع أن تكون الأسماك متاحة للمواطنين بأسعار معقولة.
لكن الواقع الحالي يشهد ارتفاعًا غير مسبوق في أسعار الأسماك، مما يجعلها بعيدة عن متناول شريحة واسعة من المواطنين، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
تساؤلات حول الغلاء
وجه الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالًا لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، حول الأسباب الحقيقية وراء هذا الغلاء.
تساءل النواب عما إذا كان السبب يعود للمضاربة والاحتكار داخل سلاسل التوزيع، أو إلى اختلالات في آليات التسويق.
تناقض بين الإنتاج والأسعار
على الرغم من استمرار نشاط الصيد البحري وتوفر الإنتاج المحلي، إلا أن الأسعار تواصل الارتفاع، مما يثير تساؤلات حول مدى استفادة المواطن العادي من هذه الثروة.
والمفارقة تكمن في أن المغرب يعزز مكانته في السوق الدولية، حيث شهدت صادرات الأسماك انتعاشًا كبيرًا، محققة رقم معاملات بلغ 30.87 مليار درهم في عام 2023، مقارنة بـ13.22 مليار درهم في عام 2010، بمتوسط نمو سنوي قدره 7%.
كما وصلت المنتجات البحرية المغربية إلى أكثر من 138 دولة.
معاناة المواطن
وسط هذه الأرقام القياسية، يجد المواطن المغربي نفسه عاجزًا عن شراء حتى السردين، الذي كان يُلقب بـ”سمك الفقراء”.
فهل ستتحرك الجهات المسؤولة لضبط الأسعار وضمان استفادة المغاربة من ثروتهم البحرية؟ أم أن هذه الثروة ستظل موجهة للأسواق الخارجية؟
