وجّه النائب البرلماني عن الفريق الحركي، محمد والزين، سؤالاً مباشراً للحكومة حول مصير البرامج التي أعلنت سابقاً لتأهيل الرياشات، وتعزيز حضور المجازر العصرية، ورفع نسبة الذبح بها إلى 90% بحلول 2030. الهدف كان واضحاً: ضبط الأسعار، محاصرة المضاربة، وتخفيف الأعباء عن المستهلك. لكن الواقع اليوم يسير في الاتجاه المعاكس.
غلاء الدجاج يثقل موائد المغاربة
في وقت تحوّلت فيه لحوم الدواجن إلى “ملاذ الفقراء” بعد أن غابت اللحوم الحمراء والأسماك عن متناول كثير من الأسر، تجاوز سعر الكيلوغرام الواحد من الدجاج 26 درهماً، وارتفع ثمن الدجاج المذبوح الجاهز للطهي إلى 45 درهماً. هذه القفزة جعلت حتى الدجاج خياراً صعباً، وأثقلت كاهل الأسر التي تعيش تحت وطأة موجات الغلاء المتتالية.
حرارة قاتلة ونفوق جماعي
السبب المباشر وراء أزمة الأسعار يعود إلى موجات الحرارة الاستثنائية التي ضربت المغرب في الأسابيع الأخيرة، وأدت إلى نفوق نصف الإنتاج في بعض الضيعات. النتيجة: عزوف مربي الدواجن عن المغامرة بالتربية في هذا الظرف المناخي، ما خلق ندرة في العرض وزاد من تحكم الوسطاء والمضاربين في السوق.
من مراكش إلى الجديدة.. رحلة البحث عن الكيلوغرام
التجار بدورهم وقعوا في فخ الأزمة. كثيرون اضطروا إلى قطع مسافات طويلة نحو ضيعات بعيدة مثل تلك المتواجدة في نواحي الجديدة لتأمين كميات محدودة لا تتجاوز بضع مئات الكيلوغرامات. هذه المسافات ترفع تكاليف النقل وبالتالي تزيد السعر النهائي الذي يدفعه المستهلك.
“كيلني بخمسة دراهم”.. صورة الفقر في السوق
في الأسواق الشعبية بمراكش، بات المشهد مؤثراً: مستهلكون يطلبون من الباعة أن يزنوا لهم لحوماً بخمسة دراهم فقط. باعة يعترفون بأنهم لا يستطيعون الرفض “رأفة بجيوب الزبناء”. مشهد يلخص قسوة الأزمة، حيث تحوّل الدجاج، رمز البساطة في المائدة المغربية، إلى سلعة “ترف” لا يقدر عليها الكثيرون.
أفراح بلا دجاج.. وخوف من القادم
المناسبات والأفراح، التي كانت تقليدياً ترفع استهلاك الدواجن في الصيف، أصبحت اليوم مرادفاً لأزمة أعمق. المحلات تغلق أبوابها، اليد العاملة تعيش البطالة، والمهنيون ينتظرون انخفاض الحرارة ليعود الإنتاج من جديد. لكن السؤال يبقى: هل يكفي تغير الطقس لخفض الأسعار؟
أم أن الأزمة تحتاج إلى إصلاح بنيوي طويل الأمد؟
