مع اقتراب موسم الدخول المدرسي، تتصاعد الضغوط المالية على الأسر المغربية، خصوصًا التي تعتمد على التعليم الخصوصي أو المدارس الأجنبية، حيث لا تقتصر المصاريف على الأقساط فقط، بل تمتد لتشمل الزي المدرسي، اللوازم، ورسوم الأنشطة، مما يضاعف الأعباء ويدفع كثيرًا من العائلات للجوء إلى القروض الاستهلاكية.
فئة “الهشاشة المالية” بين مطرقة المصاريف وسندان الديون
الفئة الأكثر تأثرًا هي ما تصنفها المندوبية السامية للتخطيط بـ”الفئة الهشة” (B-)، التي لا تستفيد من الدعم الرسمي، ويذهب جزء كبير من دخلها لتغطية حاجيات أساسية، تاركًا هامش معيشة لا يتجاوز 30% من الدخل الشهري، وهو الحد الأدنى المطلوب للحفاظ على التوازن المالي.
مديونية الأسر ترتفع… مؤشرات مقلقة
تشير بيانات بنك المغرب إلى أن 32% من الأسر تحمل ديونًا تفوق 40% من دخلها الشهري، فيما تصل نسبة الديون لدى 23% من الأسر إلى أكثر من 70% من الدخل، ما يضعها في دائرة الخطر المالي. زيادة القروض الاستهلاكية المتعثرة بلغت 6.6% خلال عام واحد، مع تسجيل 44.5 مليار درهم كقروض متعثرة، ما يعكس هشاشة كبيرة في هذا النوع من التمويل.
القروض.. دوامة لا تنتهي
الكثير من الأسر تقع في حلقة مفرغة من الاقتراض لسداد ديون قديمة، خاصة مع ارتفاع نسب التعثر في القروض الاستهلاكية (13.9%) مقارنة بالقروض العقارية (8.3%). حتى الأسر ذات الدخل المرتفع ليست بمنأى، حيث تحتفظ الأسر التي يزيد دخلها عن 10,000 درهم بنسبة 60% من حجم القروض، مع ضغط مديونية يصل إلى 31%.
القطاع العام والأولىوية في المديونية
موظفو القطاع العام هم الأعلى مديونية بنسبة 40.7%، يليه موظفو القطاع الخاص بـ31%، فيما تقترب نسبة المديونية لدى المتقاعدين وأصحاب المهن الحرة من هذه المعدلات، مما يعكس تأثير واسع للظاهرة على مختلف الطبقات المهنية.
ديون الأسر المغربية.. تهديد للاستقرار المالي
بلغت مديونية الأسر 427 مليار درهم في 2024، 38% منها قروض استهلاكية، مع توجه لتمديد آجال السداد لتخفيف العبء الشهري لكنه يزيد التكلفة الإجمالية. تُظهر المؤشرات أن مديونية الأسر تمثل 27% من الناتج الداخلي الخام، وهو معدل مرتفع مقارنة بالاقتصادات الناشئة، ما يطرح تحديات حقيقية على استقرار الاقتصاد الوطني إذا استمر الاتجاه التصاعدي.
