في خطوة وُصفت بالتاريخية، اعتمد مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، قرارًا جديدًا يكرّس مغربية الصحراء، ويجعل من مبادرة الحكم الذاتي الأساس الوحيد لتسوية النزاع الإقليمي الممتد منذ عقود. القرار الذي حمل رقم 2797 (2025) حظي بتأييد 11 دولة، مقابل امتناع 3 دول عن التصويت، وعدم مشاركة دولة واحدة.
نحو حل سياسي دائم قائم على الحكم الذاتي
أكد القرار على الدعم الكامل للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي ستيفان دي ميستورا في جهودهما لدفع العملية السياسية إلى الأمام، عبر مواصلة المشاورات مع المغرب، وجبهة البوليساريو، والجزائر، وموريتانيا، من أجل البناء على التقدم المحرز.
ويشدد القرار على ضرورة التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين، ينسجم مع مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبدأ تقرير المصير، مع الإقرار بمسؤولية جميع الأطراف في الدفع نحو تسوية نهائية لهذا النزاع.
الحكم الذاتي المغربي.. الخيار الواقعي والوحيد
للمرة الأولى، يُسجّل القرار بوضوح أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يشكل “الحل الأكثر جدوى”، مشيرًا إلى الدعم الواسع الذي حظيت به المبادرة المغربية المقدّمة عام 2007 من قِبل دول أعضاء بالأمم المتحدة.
كما رحّب المجلس بالمبادرة الأمريكية لاستضافة مفاوضات مباشرة بين الأطراف برعاية المبعوث الأممي، في خطوة تعكس التحول العميق في مقاربة المجتمع الدولي لملف الصحراء.
دعوة للمفاوضات.. بلا شروط مسبقة
يدعو القرار الطرفين إلى الانخراط في مفاوضات بنّاءة، دون شروط مسبقة، على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي، من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي يضمن كرامة الساكنة وحقها في تقرير المصير ضمن السيادة المغربية.
ويحث المجلس الدول الأعضاء على دعم هذه المفاوضات ومساندة جهود المبعوث الشخصي للأمم المتحدة لتحقيق اختراق حقيقي في مسار الحل.
المينورسو.. تمديد المهمة ورهان المراجعة الاستراتيجية
قرّر مجلس الأمن تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (المينورسو) إلى غاية 31 أكتوبر 2026، داعيًا الأمين العام إلى تقديم مراجعة استراتيجية خلال ستة أشهر لتقييم مستقبل مهام البعثة، في ضوء نتائج المفاوضات المقبلة.
كما شدد القرار على أهمية احترام وقف إطلاق النار وتجنّب أي عمل قد يهدد العملية السياسية، مع دعوة المجتمع الدولي إلى تعزيز الدعم الإنساني للاجئين في المخيمات، الذين يعيشون أوضاعًا صعبة بسبب نقص التمويل.
تحول دبلوماسي عميق.. والمغرب في موقع قوة
بهذا القرار، يكون مجلس الأمن قد أدخل ملف الصحراء منعطفًا جديدًا يعيد التوازن للمشهد الإقليمي، ويمنح المبادرة المغربية زخمًا غير مسبوق في تاريخ الأمم المتحدة.
قرار 2797 لا يكرّس فقط مغربية الصحراء في نصوصه، بل يعلن للعالم أن الواقعية السياسية والشرعية التاريخية converged لتجعل من الحكم الذاتي الحل الوحيد القابل للحياة في هذا النزاع الطويل.
