مكة المكرمة – شدد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، على أن الشراكة الاستراتيجية بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي يجب أن تتجاوز الأواصر الأخوية التقليدية، لتشمل تعاونًا اقتصاديًا أعمق يحقق المصالح المشتركة ويضمن استدامتها.
جاء ذلك خلال كلمته في الاجتماع الوزاري المشترك بين الجانبين، الذي انعقد أمس الخميس في مكة المكرمة.
خارطة طريق حتى 2030: نحو استثمار مشترك أكثر ديناميكية
أعلن بوريطة أن تقييم مسار التعاون بين المغرب ودول الخليج أفضى إلى تجديد خطة العمل المشتركة حتى عام 2030، في خطوة تهدف إلى توسيع نطاق الشراكة وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة.
وأكد على أهمية إنشاء إطار مؤسساتي قوي يتيح لرجال الأعمال والمستثمرين الخليجيين والمغاربة استكشاف فرص استثمارية جديدة، مشيدًا بعقد المنتدى المغربي الخليجي للاستثمار خلال هذا العام باعتباره منصة لتعزيز التعاون الاقتصادي.
المغرب.. أرض الفرص الاستثمارية الكبرى
في سياق استعدادات المغرب لاحتضان كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، دعا بوريطة الشركات الخليجية إلى الاستفادة من المشاريع الكبرى التي ستطلقها المملكة في إطار التحضير لهذين الحدثين الرياضيين العالميين.
كما سلط الضوء على الدور المحوري للمغرب كـبوابة استراتيجية لدول الخليج نحو القارة الإفريقية، مستشهدًا بمبادرات الملك محمد السادس، مثل مشروع خط أنابيب الغاز نيجيريا-المغرب، الذي يعزز التكامل الطاقي والاقتصادي في المنطقة.
تعزيز الشراكة على أسس مؤسساتية قوية
أكد بوريطة أن توطيد الشراكة المغربية الخليجية يستدعي إرساء إطار مؤسساتي أكثر فاعلية، يضمن تحقيق المنافع المتبادلة بشكل مستدام.
واستحضر في هذا السياق خطاب الملك محمد السادس في القمة المغربية الخليجية لعام 2016، الذي شدد فيه على مبدأ التضامن العميق بين الجانبين، بقوله: “ما يضركم يضرنا، وما يمسنا يمسكم“.
رؤية موحدة لمواجهة التحديات الإقليمية
وفي ختام كلمته، دعا بوريطة إلى تعزيز الوحدة والتضامن العربي في مواجهة التحديات الإقليمية، مشددًا على أهمية التعامل بحكمة ومسؤولية بعيدًا عن الشعارات والمزايدات التي تؤدي إلى التفرقة.
وأكد أن التعاون الجاد والمسؤول هو السبيل الأمثل لضمان الاستقرار الإقليمي وتحقيق التنمية المشتركة.
