قضت المحكمة الابتدائية في منتصف يوليوز الماضي، بالسجن النافذ والغرامة في حق شخص تورط في واحدة من أغرب قضايا الاحتيال، بعد أن انتحل صفة امرأة وادعى أنه وُلد لأبوين مجهولين، فقط من أجل الحصول على وثائق ثبوتية بطريقة ملتوية.
خلف القناع: “س.ع” لم تكن امرأة
الرجل المتهم، ذو سوابق عدلية، لم يتردد في تغيير مظهره الخارجي كليًا، وتقديم نفسه باسم امرأة، متقدما إلى قسم قضاء الأسرة بطلب إدراج في سجلات الحالة المدنية. في كل مرة، كان يصحب معه رضيعًا، يدّعي أنه ابنه البيولوجي، في محاولة لإضفاء المصداقية على روايته الملفقة.
النيابة العامة تفتح الصندوق الأسود
لكن يقظة الشرطة القضائية، وتحقيقات معمقة بتعليمات من النيابة العامة، أسقطت القناع، لتكتشف السلطات أن “المرأة” ما هي إلا رجل انتحل هوية مزيفة، واستغل طفلًا قاصرًا ضمن مسرحية محبوكة، تضمنت حبكات من الشذوذ الجنسي، وتسول منظم، واستغلال أطفال أبرياء في ظروف قاسية.
سلسلة التهم: من التسول إلى الإتجار بالبشر
المتابعة القضائية شملت لائحة ثقيلة من التهم:
- إهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة وهمية
- تقديم أدلة زائفة
- التعود على ممارسة التسول
- التسول بطفل قاصر
- الشذوذ الجنسي
- شراء طفل دون سن 18 سنة
- استغلال طفل دون 15 سنة في أعمال قسرية
- إخفاء طفل وتقديمه كابن لامرأة لم تلده
الحكم: عدالة في مواجهة العبث بالهوية
المحكمة أصدرت حكمها بإدانة المتهم بأربعة أشهر حبسًا نافذًا، وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى. حكم يعكس جدية القضاء في التصدي لعمليات الاحتيال والانتهاك الصارخ لحقوق الطفولة وهوية الأفراد.
