وجّه النائب البرلماني مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، سؤالاً كتابياً إلى وزير الخارجية ناصر بوريطة، كشف فيه عن حجم الخسائر المالية والإجرائية التي يتحملها آلاف المغاربة الراغبين في السفر إلى الخارج، سواء للعمل أو الدراسة أو العلاج، جراء نظام التأشيرات المعمول به، خصوصاً مع دول أوروبا والولايات المتحدة.
100 مليار سنتيم في 2024.. وخسائر مضاعفة عند الرفض
بحسب الأرقام التي قدّمها إبراهيمي، فإن مصاريف تأشيرة شينغن وحدها بلغت سنة 2024 ما يقارب 100 مليار سنتيم، بينما وصلت نسبة رفض الطلبات إلى 20 في المائة، ما يعني أن حوالي 20 مليار سنتيم تبخرت لصالح الاتحاد الأوروبي دون أن يحصل أصحابها على التأشيرة.
غياب التبريرات يفاقم معاناة المواطنين
أوضح النائب أن بعض القنصليات ترفض منح التأشيرات دون تقديم أي مبرر، وهو ما يضاعف معاناة المغاربة، خاصة في الحالات الإنسانية المستعجلة مثل عمليات زرع الأعضاء أو التدخلات الطبية الحيوية.
كما انتقد بشدة الشركات الوسيطة التي تدير مواعيد القنصليات، والتي باتت تفرض رسوماً مرتفعة بلا ضوابط واضحة، ما يثقل كاهل الأسر المغربية ويحوّل السفر إلى معاناة بيروقراطية ومالية.
دعوة لتدخل الدولة وإنصاف المواطنين
إبراهيمي شدد على أن فرض التأشيرات يدخل ضمن سيادة الدول، لكنه اعتبر أن الرسوم الباهظة وغياب الشفافية يستدعيان تدخلاً تفاوضياً عاجلاً من المغرب مع السفارات المعنية والاتحاد الأوروبي، من أجل:
- استرجاع جزء من مصاريف التأشيرة عند الرفض.
- فرض تبرير قانوني واضح لأي رفض.
- تخفيف كلفة الإجراءات، خاصة عبر الشركات الوسيطة.
أسئلة عالقة أمام الخارجية المغربية
واختتم النائب سؤاله بطرح تساؤلات جوهرية:
- كم تبلغ الكلفة الإجمالية التي تتحملها المملكة مع كل الدول التي تفرض التأشيرة؟
- ما هي الإجراءات التي ستتخذها وزارة الخارجية للحد من هدر موارد مالية ضخمة؟
- كيف يمكن حماية حق المواطنين المستوفين للشروط من رفض غير مبرر، وضمان حقهم في السفر للدراسة أو الاستثمار أو العلاج أو المشاركة في الفعاليات الدولية؟
