تراجع التضخم.. ولكن!
رغم إعلان بنك المغرب عن انخفاض معدل التضخم إلى 2% بعد تجاوزه 10% في السنة الماضية، لم يلمس المواطن المغربي هذا التراجع في حياته اليومية.
لا تزال الأسعار مرتفعة، مما يفاقم الضغوط على ميزانية الأسر ويحد من قدرتها الشرائية.
رفع الدعم وغياب المنافسة
قرارات رفع الدعم عن بعض المواد الأساسية دون توفير بيئة تنافسية شفافة ساهمت في ارتفاع الأسعار.
بينما واصلت سياسة التحرير تعزيز أرباح بعض الفئات، تحملت الأسر وحدها الأعباء دون تنظيم كافٍ للأسواق أو آليات واضحة لضبط الأسعار.
الأزمات العالمية و”التضخم المستورد“
الظروف المناخية والأزمات الجيوسياسية رفعت تكاليف المواد الأولية عالميًا، مما انعكس على أسعار المنتجات المحلية.
ورغم تراجع التضخم عالميًا، استغل بعض التجار هذا السياق لزيادة الأسعار بشكل غير مبرر، ما أثار غضب المواطنين.
زيادات صادمة في المنتجات الأساسية
أسعار المنتجات الأساسية شهدت قفزات كبيرة:
- التين الشوكي: ارتفع من 50 سنتيمًا إلى 8 دراهم للحبة.
- زيت الزيتون: قفز من 45 درهمًا إلى 120 درهمًا للتر.
- الدجاج: بلغ سعر الكيلوغرام 30 درهمًا، واللحوم الحمراء وصلت إلى 120 درهمًا للكيلوغرام.
- البطيخ الأحمر: تجاوز سعر الكيلوغرام 5 دراهم.
- البصل: تراوح بين 3 و10 دراهم للكيلوغرام، حسب الفترات.
عادات الاستهلاك تتغير
هذه الزيادات دفعت الأسر المغربية إلى تغيير نمط استهلاكها، مع استبعاد بعض المنتجات من قائمة مشترياتها اليومية.
الوسطاء.. المتهم الأول
أكد تقرير صادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن تعدد الوسطاء غير المنتجين للقيمة، من تجار التجميع إلى السماسرة، يؤدي إلى تضخم الأسعار بفعل المضاربة.
هذه العملية تؤثر سلبًا على المنتجين الصغار الذين لا يستفيدون من القيمة المضافة، بينما يجني الوسطاء أرباحًا كبيرة على حساب المستهلك.
سوق بلا رقابة
تضخم الأسعار وغياب تنظيم قانوني فعّال أسهما في تضاعف الأسعار ثلاث أو أربع مرات خلال عملية التسويق، مع غياب واضح للرقابة المستمرة والشفافة في سوق الخضروات والفواكه.
ختاماً، يبقى السؤال الأهم: متى ستشعر الأسر المغربية بانخفاض التضخم في جيوبها وليس فقط في التقارير الرسمية؟
