منذ أسابيع، يعيش المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير على وقع احتجاجات متصاعدة من مواطنين يطالبون بتجويد العرض الصحي وضمان التدخلات العاجلة لإنقاذ الأرواح. أصواتٌ تعتبر أن الحكومة، بدل تقديم حلول جذرية، اختارت إجراءات سطحية لا تمس جوهر الأزمة.
إعفاءات بلا أثر: سياسة “الهروب إلى الأمام“
البرلماني حسن أومريبط، عن حزب التقدم والاشتراكية، انتقد ما وصفه بـ”الهروب إلى الأمام” من قبل وزارة الصحة، بعد إعفاء المديرة الجهوية المنتمية لحزب الأحرار، في خطوة اعتبرها “تمويهاً سياسياً بئيساً”. وأكد أن تغيير الأسماء، كما حدث سابقاً مع مدير المستشفى، لم يغير شيئاً في واقع الخدمات.
صفقة غامضة… وشبهات تضاعف الكلفة
الأمر لم يقف عند الإعفاءات، بل تجاوزه إلى صفقة جديدة مثيرة للجدل منحت لشركة قريبة من التجمع الوطني للأحرار، بكلفة مضاعفة ودون مبررات تقنية أو موضوعية، في وقت أُبعدت الشركة السابقة المكلفة بالنظافة والتأمين. خطوة رآها كثيرون تكريساً للزبونية وتبديداً للمال العام.
أصل الأزمة: نقص البشر والآلة
في تشخيصه للوضع، شدّد أومريبط على أن المشكل الحقيقي لا يتعلق بتغيير المدراء أو عقود التدبير، بل بغياب التجهيزات الطبية الحديثة والخصاص الحاد في الأطباء والممرضين. واعتبر أن ما عدا ذلك مجرد “ذر للرماد في العيون”، بينما يظل المواطن ضحية نظام صحي متعثر.
أسئلة محرجة على طاولة وزير الصحة
البرلماني وجّه سؤالاً كتابياً إلى وزير الصحة، طالب فيه بخطة واضحة لإنقاذ خدمات المستشفى الجهوي وباقي مؤسسات الجهة. سؤالٌ يترجم إحباط الشارع المحلي الذي لم يعد يقبل بقرارات شكلية، ويطالب بإصلاحات حقيقية تُعيد الثقة في المنظومة الصحية.
