في قلب أزمة ارتفاع أسعار الأدوية بالمغرب، خرج مواطن مغربي بقصة صادمة تُسلّط الضوء على الفجوة الهائلة بين أسعار الأدوية محليًا ومثيلاتها في دول أخرى.
الدواء نفسه، بنفس التركيبة، يُباع بعشر ثمنه في تركيا، ما يطرح تساؤلات ملحّة:
هل صحة المغاربة رهن بهوامش ربح فاحشة؟
“Baraclude”.. دواء واحد يفضح الخلل في المنظومة
الدواء المعني هو “باراكلود“، المُستخدم في علاج التهاب الكبد وتشمع الكبد. في المغرب، يُباع بأزيد من 5,200 درهم، بينما لا يتجاوز ثمنه في تركيا 580 درهمًا، وفي فرنسا 1,600 درهم.
هذه المقارنات الصادمة كشفتها تجربة حقيقية لمواطن مغربي، وجعلت كثيرين يعيدون النظر في “عدالة” أسعار الأدوية.
300% ربح على دواء؟ الوزير يعترف: الوضع غير مقبول
في خطوة نادرة من الصراحة، أقرّ فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن هوامش الربح على بعض الأدوية في المغرب تصل إلى 300%، واصفًا الوضع بـ”غير المقبول”، ومشدّدًا على ضرورة إصلاح عاجل وشفاف لمنظومة تسعير الأدوية.
الصيادلة يُلوّحون بالإضراب.. والحكومة في مرمى الانتقادات
في المقابل، لم تتأخر نقابة الصيادلة في الرد، مُلوّحة بإغلاق شامل للصيدليات احتجاجًا على تحميلهم وزر الأسعار.
بينما يرى الرأي العام أن الأزمة أعمق من مجرد هامش ربح، وتطال سياسات التسعير، الرقابة على التوزيع، ودور الشركات الكبرى في رسم خارطة الأسعار.
المغاربة يتساءلون: من يُتاجر بصحتنا؟
في ظل أزمة اقتصادية خانقة، باتت تكلفة العلاج عبئًا ثقيلًا على الأسر المغربية. القصة فتحت نقاشًا عامًا غير مسبوق حول من يتحكم فعليًا في سوق الأدوية، ولماذا تُصبح صحة المواطن معركةً اقتصادية أكثر من كونها أولوية اجتماعية.
إصلاح أم تدوير الأزمة؟
الكرة الآن في ملعب الحكومة.
فهل تملك الجرأة لكسر جدار الصمت ووضع حدٍّ لهوامش الربح غير المنطقية؟
وهل يُمكن للمواطن المغربي أن يحلم، أخيرًا، بالحصول على دواء لا يُنهك جيبه ولا يُهدّد كرامته الصحية؟
