أوروبا تفرض رسومًا على عجلات السيارات المغربية وسط تنامي النفوذ الصيني
إجراءات أوروبية لحماية الصناعة المحلية
في خطوة تصعيدية تهدف إلى حماية قطاع الألمنيوم الأوروبي، أعلنت المفوضية الأوروبية عن فرض رسوم تعويضية على واردات عجلات السيارات المصنوعة من الألمنيوم القادمة من المغرب.
يأتي هذا القرار استجابةً لازدياد الاستثمارات الصينية بالمملكة، وارتفاع الصادرات المغربية المدعومة، وفق ادعاءات بروكسل، بامتيازات حكومية تنافسية.
دوافع القرار وانعكاساته
وفقًا لما ورد في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، أظهرت تحقيقات أجريت خلال عام 2023 أن هذه الواردات تلقت دعماً غير عادل، ما أدى إلى الإضرار بمصنعي الألمنيوم الأوروبيين وتهديد نحو 16 ألف وظيفة.
وتشمل الادعاءات تقديم المغرب تسهيلات مالية وإعفاءات ضريبية لدعم قطاع صناعة السيارات، وهو ما تعتبره المفوضية إخلالًا بقواعد منظمة التجارة العالمية.
قفزة كبيرة في الصادرات المغربية
شهدت صادرات عجلات الألمنيوم المغربية قفزة ملحوظة، إذ ارتفعت من 878 ألف وحدة عام 2020 إلى 5.9 مليون وحدة في 2023، ما رفع حصتها السوقية من 2% إلى 9%، وفق بيانات “يوروستات”.
هذا النمو عزز حضور الشركات الصينية بالمملكة، حيث أصبحت بكين ثالث أكبر مستثمر أجنبي بالمغرب خلال العام الماضي.
شركات كبرى في مرمى العقوبات
من أبرز الشركات المتضررة، مجموعة “سيتيك” الصينية عبر فرعها “ديكا موروكو أفريكا”، والتي تواجه رسومًا تعويضية تصل إلى 31.4%.
وتعد المجموعة أحد اللاعبين الرئيسيين في قطاع تصنيع قطع غيار السيارات، باستثمارات تفوق 350 مليون يورو بالمغرب.
اعتراض مغربي وتحركات دبلوماسية
السلطات المغربية رفضت هذه الاتهامات، معتبرةً أن الرسوم الأوروبية تمثل خرقًا لاتفاقيات الشراكة الأورومتوسطية، وأكدت أنها بصدد دراسة جميع الخيارات للرد على القرار.
كما تعمل الحكومة على تحركات دبلوماسية لإيجاد تسوية تجارية عادلة، خاصة مع استمرار الاستثمارات الصينية في توسيع حضورها داخل قطاع السيارات المغربي.
المشهد التجاري يزداد تعقيدًا
يؤشر هذا القرار على تزايد التوترات التجارية بين أوروبا وشركائها الاقتصاديين، وسط تنافس عالمي محتدم على سلاسل التوريد، ما يعكس التحديات التي تواجه الاقتصادات الناشئة في مواجهة السياسات الحمائية الغربية.
