في ظل التحولات الكبرى التي يشهدها المغرب استعدادًا لاحتضان كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، وجه عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، دعوة واضحة إلى تسريع رقمنة التجارة المحلية، مع التركيز على إدماج التجار الصغار، وعلى رأسهم “مول الحانوت”، في منظومة الدفع الإلكتروني.
الرقمنة لم تعد رفاهية.. بل ضرورة وطنية
وخلال جلسة برلمانية، أوضح حجيرة، الذي تحدث نيابة عن الوزير رياض مزور، أن اعتماد أجهزة الأداء الإلكتروني في المحلات التجارية الصغيرة سيُسهم في رفع مداخيل التجار، ويُمكّنهم من مواجهة المنافسة الشرسة للمتاجر الكبرى، التي استبقت الجميع في تبني التحول الرقمي.
وأكد أن رقمنة “مول الحانوت” لم تعد ترفًا، بل أصبحت ضرورة استراتيجية لضمان توازن الأحياء اقتصادياً واجتماعياً، وركيزة لتوسيع الشمول المالي وتحديث المعاملات التجارية وفق المعايير الدولية.
“مول الحانوت” في قلب الاقتصاد المحلي
تشكل المحلات الصغيرة، أو ما يُعرف بـ”مول الحانوت”، ما يُقارب 80% من نقط البيع بالمملكة، ما يجعلها عنصرًا أساسياً في الدورة الاقتصادية اليومية للمغاربة.
غير أن حصتها بدأت تتراجع تدريجيًا لصالح سلاسل التوزيع الكبرى، التي استفادت من التحول الرقمي وخفّضت اعتمادها على المعاملات النقدية.
خطة بنك المغرب: دعم، تحفيز، وتشريع جديد
في هذا السياق، أعلن بنك المغرب عن حزمة من الإجراءات التحفيزية لتسريع الرقمنة في قطاع التجارة، أبرزها:
- إنشاء صندوق دعم خاص بالتجار لاعتماد وسائل الدفع الإلكتروني
- تطوير منصة وطنية للدفع الفوري
- تخفيض رسوم المعاملات الإلكترونية لتصبح في متناول الجميع
- مراجعة مدونة التجارة لتلائم التقنيات الجديدة
- دعم المركز المغربي للتكنولوجيا المالية لتنسيق الجهود بين القطاعين العام والخاص
التحدي الحقيقي: الثقة والتكوين
رغم هذه المبادرات، لا تزال فجوة الثقة والمعرفة الرقمية تشكل عقبة كبيرة أمام رقمنة شريحة واسعة من التجار الصغار وزبنائهم، الذين يفضلون التعامل نقدًا.
ويتطلب الأمر مجهودًا جماعيًا يشمل التحسيس، والتكوين، وتقديم تحفيزات فعلية، حتى لا يبقى “مول الحانوت” خارج منظومة الاقتصاد الرقمي الذي يسير نحوه المغرب بسرعة.
