أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في رسالته التأطيرية، أن السنة المقبلة ستكون نقطة تحول جوهرية في طريقة تدخل الدولة في المجال الاجتماعي. رؤية جديدة تستهدف إرساء نظام دعم اجتماعي دقيق وفاعل، يرتكز على استهداف موجه وقياس أثر اجتماعي واضح، ضمن إطار تنموي شامل يهدف إلى تحسين جودة حياة الأسر المغربية.
العدالة الاجتماعية… من تصحيح اختلالات إلى ركيزة للنمو المستدام
الحكومة تدرك أن العدالة الاجتماعية لم تعد أداة تصحيح فقط، بل هي نتاج طبيعي لنمو اقتصادي مستدام واستثمار منتج يعزز مكانة المملكة. المنهجية الجديدة تعتمد على المساعدة المباشرة المشروطة، مستهدفة بدقة الأسر الأكثر هشاشة، عبر آليات مثل السجل الاجتماعي الموحد والسجل الوطني للسكان، اللذين سجلا حتى مايو 2025 أكثر من 5.3 ملايين أسرة (~19 مليون مواطن)، مع شمولية خاصة للمناطق القروية.
دعم مشروط لضمان أثر اجتماعي ملموس
الانتقال من الدعم التقليدي إلى دعم يرتبط بمعايير التنمية البشرية: تمدرس الأطفال، الرعاية الصحية، التلقيح، والوقاية من الإعاقة، بهدف تحقيق أثر اجتماعي قابل للقياس.
ويتطلب هذا النموذج تعزيز القدرات المؤسساتية، خصوصاً عبر الارتقاء بدور الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي التي تمثل المحور الأساسي لتوحيد وتقييم آليات الدعم.
برامج دعم استثنائية.. حماية للقدرة الشرائية وسط تقلبات اقتصادية
بفضل التوجيهات الملكية، استفادت نحو 4 ملايين أسرة من دعم مباشر بقيمة إجمالية تجاوزت 37.7 مليار درهم حتى يونيو 2025.
وقد خصصت الحكومة 107.4 مليار درهم بين 2022 ومنتصف 2025 لدعم القدرة الشرائية، عبر ضبط أسعار مواد أساسية، وتعويض مهنيي النقل، ودعم الكهرباء، وإجراءات جمركية وضريبية ذات طابع اجتماعي.
هذه الإجراءات أسهمت في ضبط معدل التضخم عند 1.3% نهاية يونيو 2025، مع استمرار الدعم خلال 2026.
الحوار الاجتماعي.. رافعة لتعزيز القدرة الشرائية والتوازن المالي
تكلفة مكاسب الحوار الاجتماعي تبلغ نحو 47.8 مليار درهم مع نهاية 2026، وتشمل مراجعة الضريبة على الدخل، وزيادة الحد الأدنى للأجور، لتقوية القدرة الشرائية للمواطنين.
كما سيتم بدء إصلاح شامل لمنظومة التقاعد ابتداءً من سبتمبر 2025، يعكس توازنًا بين حقوق الموظفين، وحماية المتقاعدين، واستدامة النظام المالي، مع الحفاظ على تنافسية الاقتصاد الوطني.
إعادة بناء المناطق المتضررة ودعم الحرفيين.. استثمار في المستقبل
يستمر البرنامج الوطني لإعادة البناء والتأهيل في المناطق المتضررة من زلزال الحوز، بمخصصات تفوق 14.5 مليار درهم، تشمل دعم الأسر، تأهيل البنية التحتية، ودعم الحرفيين، بالإضافة إلى بناء آليات للتعامل مع الكوارث الطبيعية.
رؤية شاملة.. تنمية مستدامة تلامس حياة كل مواطن
في الختام، جدد رئيس الحكومة التزامه بمواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى، مع الحرص على توازن المالية العمومية، لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة تعود بالنفع على كل فئات المجتمع المغربي.
