كشفت الخزينة العامة للمملكة (TGR)، في نشرتها الشهرية للإحصائيات المالية، عن تفاقم العجز المالي ليصل إلى 21.1 مليار درهم بنهاية فبراير 2025، مقارنة بـ 3.8 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، مما يعكس ضغطًا متزايدًا على المالية العامة.
الحسابات الخاصة تخفف من حدة الأزمة
رغم هذا العجز، ساهم رصيد إيجابي بقيمة 14.2 مليار درهم، مصدره الحسابات الخاصة للخزينة والخدمات الحكومية المُدارة بشكل مستقل (SEGMA)، في التخفيف جزئيًا من حدة التراجع المالي.
إيرادات متزايدة رغم تراجع بعض الموارد
سجلت الإيرادات العادية ارتفاعًا بنسبة 9.7%، لتصل إلى 56.6 مليار درهم، بفضل انتعاش الضرائب المباشرة بنسبة 48.1%، والضرائب غير المباشرة بنسبة 7.1%. ومع ذلك، انخفضت الرسوم الجمركية بـ 6%، وتراجعت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 58.5%، مما أثر على التوازن المالي العام.
قفزة كبيرة في النفقات العمومية
شهدت النفقات العادية ارتفاعًا غير مسبوق بنسبة 50.5%، بسبب تضخم نفقات السلع والخدمات بنسبة 49.6%، وزيادة مصاريف فوائد الدين بـ 37.2%. في المقابل، تراجعت نفقات الموظفين بنسبة 0.8%، كما سجلت المصروفات المرتبطة بالتعويضات انخفاضًا طفيفًا بنحو 500 مليون درهم.
عجز مالي حاد مقارنة بالسنة الماضية
بلغ العجز العادي 18.2 مليار درهم، مقارنة بفائض 1.9 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس تراجعًا ملحوظًا في استقرار الموازنة. كما ارتفعت النفقات العامة للميزانية بنسبة 41.6% لتصل إلى 96 مليار درهم، مدفوعة بارتفاع النفقات التشغيلية بنسبة 52.2% والاستثمارية بنسبة 1.3%.
أداء متفاوت للحسابات الخاصة والخدمات المستقلة
حققت الحسابات الخاصة للخزينة إيرادات بـ 43.6 مليار درهم، تضمنت 11.3 مليار درهم مخصصة للنفقات الاستثمارية. أما الخدمات الحكومية المُدارة بشكل مستقل، فسجلت إيرادات بـ 456 مليون درهم، بزيادة 61.7%، بينما تراجعت نفقاتها إلى 11 مليون درهم مقارنة بـ 17 مليون درهم في 2024.
تحديات مالية تتطلب حلولًا عاجلة
تعكس هذه الأرقام واقعًا ماليًا مقلقًا يستوجب إجراءات حاسمة لضبط الإنفاق، وتعزيز الإيرادات، وضمان استدامة المالية العامة في ظل تقلبات اقتصادية متزايدة.
