الجماعات الترابية تسجل فائضًا قياسيًا بـ 3.2 مليار درهم في 2025
أعلنت الخزينة العامة للمملكة عن تحقيق الجماعات الترابية لفائض إجمالي بلغ 3.2 مليار درهم خلال الأشهر الأولى من عام 2025، مسجلة زيادة ملحوظة مقارنة بالفائض الذي تم رصده خلال نفس الفترة من العام الماضي، والذي بلغ 2.2 مليار درهم.
تقرير مالي واعد
وفقًا للتقرير الشهري للإحصائيات المالية المحلية، يعكس هذا الفائض رصيدًا إيجابيًا قدره 11 مليون درهم ضمن الحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة، والمخصصة لتغطية المصاريف المتوقعة لعام 2025.
كما أفاد التقرير بأن المداخيل العادية للجماعات الترابية بلغت 5.731 مليار درهم، محققة زيادة ملحوظة بنسبة 26.3% مقارنة بمتم فبراير 2024.
أسباب النمو المالي
ووفقًا للخزينة العامة، فإن النمو الكبير في المداخيل يعود إلى ارتفاع المداخيل المحولة بنسبة 43.9%، إضافة إلى الزيادة الملحوظة في المداخيل التي تديرها الجماعات الترابية بنسبة 9.6%. بالمقابل، سجلت المداخيل التي تديرها الدولة تراجعًا طفيفًا بنسبة 2.4%.
النفقات والتحليل المالي
أما في ما يتعلق بالنفقات العادية، فقد سجلت الجماعات الترابية زيادة طفيفة بنسبة 1.7%، لتصل إلى 2.346 مليار درهم.
وكان سبب هذا الارتفاع يعود بالأساس إلى زيادة نفقات الموظفين بنسبة 7%، في حين سجلت نفقات السلع والخدمات انخفاضًا بنسبة 13.6%، كما انخفضت فوائد الدين بنسبة 27.5%.
الفوائض الإجمالية ونتائج السنوات السابقة
بلغت الفوائض الإجمالية لميزانيات الجماعات الترابية 62.3 مليار درهم، وهي تتضمن فوائض السنوات السابقة بالإضافة إلى فائض العام الحالي.
وهذه المبالغ مخصصة لتغطية النفقات المستحقة وغير المدفوعة، بالإضافة إلى الالتزامات الأساسية مثل الأجور وفوائد الدين.
الجماعات الترابية: محور التوازن المالي المحلي
تشكل الجماعات الترابية ما نسبته 61.3% من إجمالي الفوائض، مما يبرز دورها المحوري في ضمان التوازن المالي على المستوى المحلي.
هذه الأرقام تؤكد نجاح الجماعات في الحفاظ على استدامة أدائها المالي، وهو ما يعكس قدرتها على الوفاء بالالتزامات المالية ودعم المشاريع التنموية، تحت إشراف دقيق من الخزينة العامة لضمان استمرارية هذا النجاح المالي.
