إعداد : يوسف كركار
طالبت عشرات جمعيات المجتمع المدني في مدينة أسفي بفتح تحقيق نزيه وشفاف حول ما بات يُعرف بـ “فضيحة الدعم الجمعوي”، التي هزت المجلس الجماعي وأثارت تساؤلات حول تدبير المال العام وشفافية توزيع المنح العمومية.
الرئيس يتجاوز المساطر القانونية
كشفت مصادر من داخل المجلس أن عملية اختيار الجمعيات المستفيدة تمت بشكل انفرادي من طرف رئيس المجلس، إلياس البداوي، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، دون المرور عبر اللجنة المختصة أو احترام المساطر القانونية المنصوص عليها في القوانين التنظيمية للجماعات.
وأشار رئيس اللجنة المكلفة بالدعم، محمد الكاوي، إلى أن اللجنة أقصيت تمامًا من مسار الانتقاء، واعتبر ما حدث انحرافًا خطيرًا عن مبادئ الحكامة الجيدة ويستدعي فتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات.
تواطؤ صامت أم زبونية معلنة؟
ورغم السجال، صادق أغلب أعضاء المجلس خلال دورة أكتوبر العادية على منح الدعم دون اعتراض، ما اعتبره متتبعون مؤشرًا على تواطؤ صامت وصورة قاتمة عن الممارسة السياسية داخل الجماعة.
كما عبّر رئيس الهيئة الاستشارية للمجلس، الدكتور عبد الكبير اجميعي، عن صدمته من تهميش الهيئة وإفراغ المشاركة المواطنة من مضمونها، وضرب روح الديمقراطية التشاركية في الصميم.
جمعيات مستفيدة تواجه انتقادات
تفيد المعطيات أن بعض الجمعيات المستفيدة لم تعقد جموعها العامة منذ سنوات ولا تتوفر على تقارير مالية قانونية، بينما يُتهم بعضها بخدمة أجندات انتخابية ضيقة تحت غطاء العمل الجمعوي.
دعوات للتحقيق والمحاسبة
تطالب فعاليات مدنية وحقوقية وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات بفتح تحقيق عاجل لتحديد الجهات المتورطة في خرق القانون وتبديد المال العام، حماية لسمعة المؤسسات التمثيلية وضمانًا لتكافؤ الفرص بين الجمعيات المواطِنة.
