قدّمت الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني، يوم الخميس 11 شتنبر 2025، مذكّرتها التفصيلية إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، خلال ورشة استماع خُصصت لمناقشة مشروع القانون 25-26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة والنشر.
لكن خلف هذا النقاش الإجرائي، تفجّر جدل عميق حول شرعية المؤسسات المخوّل لها إبداء الرأي، إذ اعتبرت الكونفدرالية أن تكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالمهمة يضعه في موقع “الحَكم والخصم“ في الوقت نفسه، بحكم احتمال عضويته داخل المجلس الجديد.
تحفظات عميقة على مشروع القانون
في مداخلتها، وصفت الكونفدرالية المشروع بـ”المتناقض” و”المقيد للحريات”، معتبرة أنه يتصادم مع الفصل 28 من الدستور الضامن لاستقلالية الصحافة.
وأشارت إلى أن النص المقترح يعزز هيمنة المقاولات الكبرى و”أصحاب الشكارة”، ويقصي المقاولات الصغرى والمتوسطة، في وقت يُفترض أن يكون المجلس الوطني للصحافة مؤسسة ضامنة للتوازن والعدالة المهنية.
تناقضات داخلية وغياب المساواة
الكونفدرالية لفتت الانتباه إلى أن المشروع يتحدث عن تطوير حكامة مستقلة، لكنه يمنح الناشرين تمثيلية موسعة وهيمنة على تركيبة المجلس، من خلال الانتداب بدل الانتخاب، وتخصيص مقاعد إضافية لفئة واحدة على حساب الصحافيين.
واعتبرت ذلك تمييزاً طبقياً يمسّ بمبدأ المساواة المهنية ويكرّس التبعية.
توصيات قوية ورسائل حاسمة
المذكّرة حملت جملة من التوصيات أبرزها:
- سحب المشروع فوراً من البرلمان وإحالته على نقاش وطني مهني وأكاديمي.
- اعتماد الانتخاب الديمقراطي في تشكيل المجلس، سواء للناشرين أو الصحافيين.
- تنظيم انتخابات الصحافيين بالاقتراع باللائحة، بدل النظام الفردي.
- تمكين المقاولات الصغرى والمتوسطة من حقها في الترشح.
- التذكير بأن خمس هيئات مهنية كبرى ترفض المشروع مقابل تأييد هيئة واحدة فقط، ما يكشف هشاشة التوافق حوله.
دعوة إلى جبهة مهنية وحقوقية
الكونفدرالية، برئاسة عبد الوافي الحراق، ختمت مذكرتها بالتحذير من أن تمرير المشروع بصيغته الحالية “يشكّل خطراً على حرية الصحافة واستقلاليتها، ونكسة للمكتسبات الحقوقية في المغرب“.
ودعت مختلف التنظيمات المهنية والحقوقية إلى الاتحاد في جبهة مشتركة للتصدي للمشروع عبر النضال السلمي، بما في ذلك إمكانية اللجوء إلى المحكمة الدستورية.
