أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، السيد فوزي لقجع، أن تحقيق مستوردي الأدوية لهامش ربح يصل إلى 10% أمر مقبول، لكن ارتفاع أسعار الأدوية في الصيدليات بنسبة تفوق 300% يعد غير مقبول.
وأوضح لقجع أنه ليس لديه أي مشكلة مع المهنيين، لكنه شدد على ضرورة الوضوح والشفافية في هذا القطاع.
يوم دراسي حول قانون المالية 2025
خلال يوم دراسي نظمه الاتحاد العام لمقاولات المغرب حول مستجدات قانون المالية لعام 2025، أكد لقجع أن الأدوية تمثل عبئًا ثقيلاً على أنظمة الضمان الاجتماعي في جميع الدول.
وأشار إلى أن الحكومة حققت تقدمًا كبيرًا في إصلاح هذا القطاع، موضحًا أن الحكومة انتظرت بعض الوقت بسبب التغييرات المؤسسية الأخيرة، مثل إنشاء وكالة الأدوية.
استئناف النقاش حول الأدوية
أشار لقجع إلى أن الحكومة تستأنف النقاش حول موضوع الأدوية مع تحديد أهداف واضحة لهذه النقاشات.
وشدد على أن المنتج الوطني للأدوية يجب أن يظل منتجًا حقيقيًا، ولا يمكن أن يتحول إلى مستورد لبعض الأدوية لمجرد وجود فرصة للاستيراد من دول مثل مصر أو غيرها.
ارتفاع الأسعار غير المقبول
نبه الوزير إلى أن هناك أدوية تستورد تحت غطاء الإنتاج المحلي وتباع بأسعار مرتفعة جدًا مقارنة بالأسواق العالمية.
وأكد أنه لا يمكن السماح بتدمير الصناعة الوطنية في حال كان الدواء متوفرًا محليًا وبأسعار مناسبة.
ولفت إلى أن هناك أدوية تستورد منذ سنوات بسعر منخفض، لكنها تباع في السوق المغربية بأسعار تفوق بكثير قيمتها الأصلية، وهو أمر لا يمكن قبوله.
