معابد “خارج القانون” في الحي الحسني تُشعل جدلًا جديدًا تحت قبة البرلمان
عاد النقاش حول الأنشطة الدينية غير المرخصة إلى الواجهة، بعد أن أثار النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، عبد الصمد حيكر، قضية انتشار ما وصفه بـ”فضاءات دينية سرّية” تُمارس فيها طقوس دينية بطريقة غير قانونية، داخل أحياء سكنية بمدينة الدار البيضاء، وتحديدًا في منطقة الحي الحسني.
“كنائس سرّية” تحت الأرض؟
في سؤال كتابي وجهه إلى كل من وزير الداخلية ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، نبّه حيكر إلى ما اعتبره استخدامًا مشبوهًا لبعض الفضاءات تحت الأرض، التي تُحوَّل إلى ما يشبه “معابد” أو “كنائس” دون تراخيص، مشيرًا بشكل خاص إلى حي “ديور النصراني“. وقد عبّر العديد من السكان، وفق النائب، عن قلقهم واستغرابهم إزاء هذه الظاهرة، خاصة في ظل غياب المراقبة الرسمية وغياب أي توضيحات حول طبيعة الأنشطة التي تُمارَس خلف الأبواب المغلقة.
الأمن الروحي في الميزان
حيكر لم يتوقف عند حدود التنبيه، بل دعا الحكومة إلى الكشف عن الإجراءات المرتقبة لمواجهة ما اعتبره تهديدًا لـ “الأمن الروحي” للمواطنين، معتبرًا أن حرية المعتقد لا تعني تجاوز القوانين المنظمة للشعائر الدينية.
كما شدد على ضرورة تعزيز الرقابة، وضمان احترام الإطار القانوني لكل ما يتعلق بالممارسات الدينية، بهدف حماية التعايش وضمان السلم المجتمعي.
تحرّكات محلية… ولكن غير كافية
رغم أن السلطات المحلية سبق لها أن تدخلت في عدة مناسبات لإغلاق فضاءات دينية غير مرخصة بناءً على شكايات مواطنين، إلا أن استمرار بروز مثل هذه الحالات يؤكد أن الإجراءات الحالية لا تزال غير كافية للحد من هذه الظاهرة بشكل جذري.
قضية تفتح أبواب النقاش الوطني
القضية تُسلّط الضوء مجددًا على الحاجة لإطار قانوني واضح وفعّال، يضمن التوازن بين حرية المعتقد من جهة، واحترام القانون والنظام العام من جهة أخرى.
كما تطرح سؤالًا أعمق: كيف يمكن معالجة هذه الإشكالات دون المساس بحرية الأفراد، ودون ترك فجوات قانونية تُستغل خارج الأطر الرسمية؟
