المغرب يُطلق “ثورة قضائية”.. قانون العقوبات البديلة يُمهد لـ”عدالة إنسانية” في غشت المقبل!
في خطوة تاريخية تُجسّد التزام المغرب بتحديث منظومته القضائية، ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس في الرباط، اجتماعًا حاسمًا لمتابعة مراحل تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ في غشت المقبل.
هذا القانون، الذي يُعتبر جزءًا أساسيًا من مشروع إصلاح منظومة العدالة، يحظى بدعم ورعاية ملكية سامية من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
“خارطة طريق” نحو عدالة مُبتكرة.. و”تجارب دولية” تُثري الرؤية المغربية!
وخلال هذا الاجتماع، تم استعراض التقدم المُحرز في إعداد مرسوم قانون العقوبات البديلة، الذي سيُعرض قريبًا على المجلس الحكومي للمصادقة عليه.
كما تم التطرق إلى الجوانب التقنية والبشرية والمالية اللازمة لتطبيق هذا القانون، بالإضافة إلى الخطط العملية لضمان تحقيق أهدافه بكفاءة وفعالية.
وأكد رئيس الحكومة، في كلمته، أن إقرار العقوبات البديلة جاء بعد دراسة مُعمّقة للتجارب الدولية، مع مراعاة الخصوصيات الثقافية والاجتماعية للمجتمع المغربي.
وتنسجم هذه الخطوة مع التوجيهات الملكية السامية التي تدعو إلى اعتماد سياسة جنائية حديثة تواكب التطورات العصرية وتُحقق طموحات الإصلاح.
“تعبئة شاملة” لإنجاح “الورش الإصلاحي”.. و”عدالة مُبتكرة” تُغيّر وجه القضاء!
وأعرب عزيز أخنوش عن تقديره للجهود المبذولة من قبل القطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية، داعيًا إياها إلى توفير كافة الظروف الملائمة لإنجاح هذا الورش الإصلاحي الهام.
وأكد أن الحكومة ستسخر جميع الإمكانات اللازمة لمواكبة عملية تنزيل مقتضيات هذا القانون، بما يُحقق تطلعات المواطنين ويُعزز ثقتهم في القضاء.
“أهداف إنسانية” تُحارب الاكتظاظ.. و”بدائل مبتكرة” تُعيد تأهيل المُجرمين:
ويهدف القانون رقم 43.22 إلى تعزيز الحريات العامة وحقوق الإنسان، مع التركيز على تأهيل المستفيدين وإعادة إدماجهم في المجتمع.
كما يُساهم في الحد من الاكتظاظ داخل السجون وترشيد النفقات العمومية.
ويُستثنى من هذه العقوبات الجرائم التي تتجاوز مدة عقوبتها 5 سنوات سجنا نافذا، وحالات العود التي لا تحقق الردع المطلوب.
ويُقدّم القانون الجديد أربعة بدائل رئيسية للعقوبات التقليدية: العمل لأجل المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، تقييد الحقوق أو فرض تدابير علاجية وتأهيلية، والغرامة اليومية.
“مستقبل قضائي” مُشرق.. و”ثورة إصلاحية” تُعيد تعريف العدالة في المغرب:
يُمثل هذا القانون “طفرة نوعية” في النظام القضائي المغربي، حيث يُوفّر فرصة لإعادة تأهيل الأفراد بعيدًا عن العقوبات التقليدية، مع الحفاظ على الأمن العام ومراعاة المصلحة المجتمعية.
وتتجه الأنظار نحو تنفيذ هذا المشروع الطموح وتأثيره الإيجابي على تحسين العدالة في المغرب.
