في خطوة حاسمة نحو تكريس الشفافية وتكافؤ الفرص، أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن اعتمادها نظامًا رقمياً متطورًا لرصد محاولات الغش في امتحانات الباكالوريا، سينطلق رسميًا ابتداءً من الدورة الاستدراكية 2025.
ويأتي هذا الإجراء في سياق مواجهة تصاعد أساليب الغش الإلكتروني، التي باتت تتطور بوتيرة مقلقة بفضل الوسائط التكنولوجية الحديثة.
ويستند القرار إلى القانون 02.13 المتعلق بزجر الغش، في إطار ما وصفته الوزارة بـ”التحول الرقمي المؤسّس لثقافة امتحانية جديدة تقوم على النزاهة والاستحقاق”.
كيف يعمل النظام الجديد؟
النظام يعتمد على أجهزة ذكية محمولة، توزّعها فرق جهوية متنقلة، لرصد إشارات الاتصال غير القانونية داخل مراكز الامتحانات، دون التشويش على الشبكة أو انتهاك خصوصية الأفراد.
وتُرسل المعطيات فورياً إلى منصة تحليل مركزية، تقدّم مؤشرات دقيقة ومباشرة حول أي نشاط إلكتروني مريب، ما يُمكن لجان المراقبة من التحرك بناءً على بيانات موثوقة ومحايدة.
مرحلة تجريبية تمهيدًا للتعميم
سيُجرّب النظام أولاً خلال اختبارات الباكالوريا الجهوية الاستدراكية بعدد محدود من المراكز، على أن يُعمّم خلال الامتحان الوطني الموحد لاحقًا، مع أفق توسيعه ليشمل باقي الامتحانات مستقبلاً.
وأكدت الوزارة أن الفرق التقنية المشرفة على تشغيل النظام خضعت لتكوينات دقيقة، لضمان التفاعل السريع والدقيق مع البيانات الملتقطة، مع منح لجان الامتحانات كامل الصلاحية في البتّ في الحالات المسجلة.
ثقة جديدة في الامتحان.. وعدالة للجميع
الوزارة شددت على أن هذا التحول الرقمي ليس مجرد إجراء تقني، بل خطوة استراتيجية نحو بناء مصداقية جديدة في منظومة الامتحانات الوطنية، من خلال محاربة الغش، وتكريس مبدأ الاستحقاق، وخلق مناخ آمن ومنصف لجميع المترشحين.
كما دعت الأكاديميات الجهوية إلى الانخراط الفعّال في إنجاح هذه التجربة، التي تُمهّد لمرحلة جديدة عنوانها “رقمنة الإنصاف“.
